اعتمد وزير الحج الدكتور بندر حجار أخيرًا تعديلات جوهرية على لائحة الجمعيات العامة لمؤسسات أرباب الطوائف، ووفقًا للوزير، فإن التعديلات جاءت لتحقيق أهداف عديدة، في مقدمتها تطبيق أفضل معايير الحوكمة على أعمال تلك المؤسسات، ومعالجة معوقات إنعقاد الجمعيات، هذا فضلًا عن إضفاء المزيد من التيسير على أداء الجمعيات لمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز إنتظام أعمالها وواجباتها المهنية والنظامية، إضافة إلى عدم تعطيل مشاريع مؤسسات الطوافة بسبب العوائق التقليدية التي كانت تحد سابقًا من إجتماعات تلك الجمعيات في الأوقات المناسبة.

وكان من أبرز ما تم تعديله على اللائحة ما يلي:
تخفيض النصاب القانوني اللازم لعدد المساهمين الذين يحق لهم الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العمومية، من 50 % من رأس المال إلى 5 % فقط.

تقليص الفترة الزمنية النظامية بين توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية، وبين إنعقاده، إلى 10 أيام فقط وذلك بدلًا عن 30 يوما قبل التعديل.

في حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الجمعية، تتم الدعوة إلى عقد إجتماع ثانٍ خلال الـ 10 أيام التالية للإجتماع الأول.

ونصت اللائحة على أنه، إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية للإنعقاد، يجوز قيام مراقب الحسابات بتوجيه الدعوة لإنعقادها، وذلك بإرسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد المسجل بسجلات المؤسسة وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ إنعقادها.

وبينّت اللائحة أيضا أنه في حالة عدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال المؤسسة، لإجتماع الجمعية الأوّل، تتم الدعوة الي عقد إجتماع ثانٍ خلال عشرة أيام من موعد الإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع صحيحا حينها؛ أيًا كان عدد الأسهم الممثلة، وتصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة.

ووجّه الوزير بتفعيل بنود الوثيقة فورًا، وتوفير كافة المعلومات التي تُمكِّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وبحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، كما شدّد على أن يتم تحديثها بطريقة منتظمة، وفي المواعيد المحددة؛ داعيًا المؤسسات لتفعيل أساليب التواصل مع المساهمين، والترحيب بأية إعتراضات، أو إبداء وجهات النظر في أي إجتماع للجمعية العمومية.

وأبدى وزير الحج رضاه عن ما تضمنته التعديلات، ولاسيما إتاحة الفرصة أمام المساهمين للمشاركة الفعالة، والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة باعتبار ذلك حقًا أساسيًا لهم، ولا يمكن وضع أي إجراء يعيق ذلك الحق، موضحًا بأن إصدار قرارات الجمعية العمومية ستكزن بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وتفادي المخالفات لأحكام هذه اللائحة .

وأشاد منسوبو مؤسسات أرباب الطوائف من رؤساء وأعضاء ومساهمين، بالنقلة النوعية التي ستحققها هذه المؤسسات في نطاق الخدمات التي تقدمها وذلك بعد تطبيق التعديلات الجديدة، آملين أن تؤدي إلى تطوير العمل، وإنجاز المشاريع، وتقفيل ميزانيات المؤسسات، وتسهيل صرف المستحقات، وذلك بعد إعتماد معالي وزير الحج لوثيقة أحكام الجمعية العامة لهذه المؤسسات، كما أبدوا تفاؤلهم بالتعديلات التي أجريت على اللائحة والتي ستحقق نتائج مرضية إن شاء الله على أرض الواقع بعد تطبيقها .

ونوّه مسؤولوا مؤسسات الحجاج بحرص وزير الحج على إتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، ورعاية القائمين على خدمتهم وذلك من خلال توفير كافة مقومات النجاح والتميز لمواسم الحج، مشيرين إلى أن الأفكار التطويرية والمبادرات التي طرحها وزير الحج تستشرف آفاق المستقبل، مع عنايته بالاستماع إلى الآراء والملاحظات ووجهات النظر المختلفة، وحرصه المستمر على إشراك منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف في صنع القرار .