أكد هشام زعزوع تخفيض أسعار الحج بنسبة 5 % عن العام الماضى نتيجة للأجراءات و الضوابط التي فرضتها الوزارة هذا العام ، و التى أنعكس أثارها فى الحد من تداول التأشيرات ما بين الشركات مما ساهم فى خفض تكلفة البرنامج دون الإخلال ، بالمواصفات و الجودة الخاصة بالبرنامج مشيرا إلى أنه تم تخصيص 60 % من تأشيرات الحج هذا العام للحج الإقتصادى الذى يتناسب مع محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى اقيم بمناسبة إجراء القرعة الألكترونية للحج السياحى.
و أضاف زعزوع أيضا أنه تم قصر حالات الاستبدال على « الوفاه ، المرض العضال ، قيد الحرية» فقط ، و ذلك لتلافي السلبيات التي حدثت في المواسم الماضية.
واشار الى أنه تم إلغاء حج الثلاث نجوم لقرب مستواه من الحج الأقتصادي الذي يقل سعره عن حج الثلاث نجوم بحوالي 10 آلاف جنيه ، و توزيع التأشيرات المخصصة لهذا المستوي علي الحج الاقتصادي 3 آلاف تأشيرة ، و برامج الاربع نجوم و الخمس نجوم ألفا و 500 تأشيرة.
وقال أنه سيتم تدرج السقف الممنوح للشركات السياحية بتسجيل الجوازات علي أن يتم الغاء السقف نهائيا لفتح السوق للمنافسة بين الشركات سنة 2017 ، لتكون التأشيرة من حق المواطن مباشرة ليتوجه بها إلي الشركة التي تتناسب معه من حيث السعر.
و أكد أنه تم منح المواطنيين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضي ميزة إضافية بمنحة فرصتين لدخول القرعة هذا العام .
و اوضح زعزوع أنه تم لأول مره ، و بجهد مشترك بين الوزارة و غرفة الشركات و بالتنسيق مع وزارة الداخلية تغذية « السيستم » بأسماء المواطنيين الذين أدوا فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية حتي عام 2008 ، وهو ما يعرف بسياسة الحج ، و التي كانت تمثل مشكلة كل عام للمواطنين و الشركات.
واشار الى أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة و غرفة الشركات ، و ممثلي الجمعية العمومية للغرفة ، موضحا أن اللجنة صادفت خلال عملية المراجعة عدد من الحالات التي تم التعامل معها بفاعلية ، و اتخذ القرار المناسب بشأنها.
يذكر أنه كان هناك مجموعة من الأسماء تم إدراجها في مدخلات القرعة الالكترونية ليست صحيحة البيانات ، و آخري دون رقم قومي.
و أوضح أن عدد الشركات التي تمت مراجعتها بلغ 1753 شركة ، بإجمالي عدد حجاج 196 ألفا و 325 حاجا، مشيرا إلى أن اللجنة حذفت ل «180» شركة «1857» مواطن لعدم صحة صحتها أو لعدم تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات أو لتجاوز النسبة المقرر بشأن تقديم صور جوزات السفر و بطاقات الرقم القومي.
و طالب زعزوع خلال المؤتمر الذى حضره عدد كبير من اصحاب الشركات السياحية اعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة القطاع السياحى بأكمله بإيجاد آلية للمساهمة بشكل فعال فى صندوق تحيا مصر مؤكد ان مصر لن تنهض إلا بسواعد ابنائها و عملهم الجاد .
و أكد زعزوع ان مصر اعطت لأبنائها من القطاع السياحى الكثير و آن الأوان أن نرد الجميل و نتحمل مسئولياتنا تجاه الوطن .
و من جانبه طالب مصطفي عبد اللطيف ،رئيس قطاع الرقابة علي الشركات وكيل أول الوزارة الشركات عدم الانزلاق فى الخطأ و الالتزام بتقديم مستندات صحيحة بشأن حالات الاستبدال الخاصة بالحجاج لأن هناك اصرار كبير علي عدم السماح لأي شركة بالتلاعب ، موضحا أنه سيم التأكد من صحة البيانات عبر وسائل عديدة و توقيع العقوبة علي من يتقدم بأي مستند غير صحيح.
قال عبد اللطيف أن عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة و الغرفة مستمر بعد إجراء القرعة الالكترونية خاصة مراجعة الستبدالات « المتعلقة بحالات الوفاة – المرض العضال – قيد الحرية » موضحا أن هشام زعزوع ، وزير السياحة ، أصر علي تشكيل لجنة من الوزارة و غرفة شركات السياحة و جمعتها العمومية ، بشأن ما أثير حول الأعداد المبالغ فيها و تأثيرها علي إجراء القرعة الالكترونية ، الأمر الذي يحافظ علي حقوق المواطن و الشركات معا.
و أضاف أنه تم بذل مجهود كبير للتأكد من ان الوزارة ممثل في قطاع الشركات تعمل بكل شفافية ، و تؤكد علي شرف الرسالة التي نؤديها ، و أنه لا مجال أبدا للمجاملات أو تغليب مصلحة ما علي مصالح آخري لذلك كانت كل خطوات العمل تتسم بالشفافية الكاملة.
وتابع أن الوزير يجب أن تجري القرعة من خلال جهة حيادية ، فكان اختيار مجلس معلومات مجلس الوزراء.
وأشار أنه تواترت أنباء عن قيام قلة قليلة من الشركات بإدخال أسماء غير صحيحة أو أرقام قومية أو أسماء وهمية و زاد من القلق هذا العدد من الكبير من المواطنيين الذين تم تسجيلهم «196 ألف» ، و بالتالي أصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة لمراجعة تلك السماء و التاكد من صحتها.
و تم فتح النظام الالكتروني للشركات لحذف السماء الوهمية أو الخطأ، موضحا أنه استمرار للشفافية بعد إعلان القرعة سوف يتم استمرار عمل اللجنة فى متابعة أعمالها فيما يتعلق بالاستبدال لتلافي السلبيات التي حدثت العام الماضي.
و اشار رئيس قطاع السياحة الدينية ، أن الوزارة ستقوم بإستبعاد أي شركة سياحة ثبت في حقها ارتكاب أي مخالفات خلال موسم الحج الماضي بهدف إسناد الحج لشركات جادة تستطيع تقديم خدمة مميزة للحاج و تلتزم بتعاقدتها معه .
و أضاف أنه تم وضع ضوابط حاكمة تشمل جميع التفاصيل الخاصة بالبرامج لإحكام السيطرة علي كافة الاجراءات التي تقوم بها الشركة منذ تقديم طلب تنفيذ الحج مرورا بإجراءات القرعة.
و شدد علي ضرورة ، وجود عقد بين الحاج والشركة يضمن كافة حقوقه متضمنا كافة تفاصيل البرنامج ، كما ينظم العقد العلاقة المالية بين ما بين الطرفين ، حيث يضمن العقد « سعر البرنامج واضح – سياسة الاعتذار»
وتابع أن هناك غرفة عمليات تقوم بمراجعة المستندات التي تتقدم بها الشركة للحصول علي التأشيرة ، حيث لا يسمح للشركة بالحصول علي التأشيرة إلا بعد تقديم « عقد السكن – الطوافة – تذاكر مؤكدة الحجز».
و لفت إلي وجود لجان تقوم بمعاينة السكن للتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة من حيث المسافة – الطاقة – توافر وسائل الراحة» ‘ إلي جانب وجود لجان الاشراف علي التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها بكل من مكة و المدينة و المنافذ البرية و الجوية و كذلك لجان المناسك.
و حذر عبد اللطيف من التلاعب بالأسعار مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة حتي لا تتعرض الشركة التي تتلاعب بالسعار إلي العقوبة ، و يتم رد ما تم تحصيلة بالزيادة .