كشف رئيس لجنة السياحة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمد المعجل عن وجود ما يقارب من 69 في المائة من الأجنحة والشقق المفروشة في المملكة لا تتفق مع جميع المعايير الفعلية لمسمى النشاط الذي تنتمي إليه؛ مؤكدا في الوقت ذاته أن المنشآت الحاصلة على تراخيص من هيئة السياحة لا تصل إلى 40 في المئة من إجمالي عدد الدور المخصصة كأجنحة وشقق مفروشة. وأوضح أن هذا النشاط يعاني مما أسماه بـ (الفوضى) التي أوصلته إلى حد التشبع في السوق المحلية، مشددا على ضرورة إعادة تنظيمه، من خلال استبعاد المواقع غير المؤهلة لممارسة مثل هذا النوع من النشاط، على أن تحل مكانه مواقع بنيت في الأساس لكي تكون قادرة على أداء العمل بحسب المطلوب.

وقال: إن الميزة الوحيدة المكتسبة من هذا التشبع في نشاط الأجنحة والشقق المفروشة هي خفض السعر الناجم عن زيادة العرض، لكن في الواقع الفعلي هناك الكثير من المواقع التي كانت في الأساس مخصصة للسكن العادي تم تحويلها بالقوة إلى أجنحة وشقق مفروشة؛ فأسفر عن ذلك خروج نوع من التشويه الذي لم يساعد تلك المواقع على استيفاء جميع المعايير المطلوبة.

وأعرب عن أمله في أن تكون خطط البناء المخصصة لتأدية النشاط مصممة هندسيا بما يتواءم مع المعايير. وعن واقع المنتجعات السياحية في السوق المحلية؛ قال إن «السوق السياحي يعاني من نقص شديد جدا في المنتجعات السياحية، وهناك من وضع مسمى منتجع على مواقع تابعة له، رغم أنها لا تصل إلى مستوى منتجع، ما يجعل الأعداد المتوفرة في المملكة محدودة جدا، وأعتقد أن الاستثمار فيها قد يكون له عوائد مالية كبيرة». وحول ما يتعلق باستراحات الطرق أو ما يعرف بـ (الموتيلات)، قال «إن هذا النوع غير منتشر لدينا في المملكة، وهو في نطاق ضيق بسبب نمط سلوك السعوديين الذين قد لا يميلون كثيرا إلى التعامل مع هذه الاستراحات، فتجد المسافر يمضي في طريقه بين المدن دون توقف إلى أن يصل غايته».

وأضاف: هناك نوع آخر من النشاط قد يجد قبولا لدى السعوديين والمقيمين على حد سواء، وهي المنازل الريفية التي تبنى في المزارع، لذلك فإن هذا النشاط يحتاج فقط إلى التوسع والتسويق الجيد.

المعجل أشار إلى أن القرى التراثية قد يكون لها مستقبل جيد في المملكة بدليل نجاح بعض القرى التراثية في بعض المحافظات، شريطة أن يكون هناك مشغلون قادرون على استثمارها بأفكار جديدة، حسبما أوردت عكاظ أمس الثلاثاء.