تأثر قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أبرز موارد الاقتصاد في لبنان بالأزمة الدستورية القائمة في البلاد جراء الفراغ الرئاسي، على وقع الخلافات السياسية الداخلية بين الفرقاء، وعدم ثقة السياح بالمناخ الأمني في لبنان في ظل الأزمة المستعرة في بلد الجوار الإقليمي "سوريا" إلى جانب أزمة النفايات وما رافقها من احتجاجات للحراك المدني .

وقد تدهور القطاع السياحي في لبنان بين أعوام 2011 و2014  حيث تشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد السياح  من مليونين و300 ألف عام 2010 إلى مليون و300 ألف عام 2013 مع ارتفاع بطيء في العام 2014 مع تحسن المناخ الأمني .

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة اللبنانية،أن مجموع الوافدين إلى لبنان بلغ في شهر سبتمبر من العام الجاري 2015 136.050 مسجلا ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 حيث بلغ إجمالي عدد الوافدين121.435   .

وبحسب الإحصاءات شكل الوافدون العرب 33 بالمائة من إجمالي الوافدين، في حين شكل الوافدون الأوروبيون 31 بالمائة ، بينما شكل الوافدون من قارة أمريكا 17.1  بالمائة .وفي هذا السياق حمل وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية قنا  التداعيات السلبية للتعطيل المؤسساتي في البلاد على وقع الفراغ الرئاسي مسؤولية تضرر القطاع السياحي، مشددا على أن تعطيل البرلمان والحكومة لهما الأثر السيء على هذا القطاع .

وتشهد الساحة اللبنانية تعطيل كافة المؤسسات الدستورية جراء الفراغ الرئاسي منذ شهر مايو من العام الماضي والذي تبعته أزمة حكومية بعد إعلان أحد الفرقاء السياسيين تكتل التغيير والإصلاح رفضه حضور أي جلسة لمجلس الوزراء ،"إذا لم يكن على جدول أعمالها التعيينات الأمنية والعسكرية"، إلى جانب شلل مجلس النواب حيث يتعذر انعقاد جلسات البرلمان نتيجة إحجام كتل نيابية وازنة عن الحضور بحجة أنه "لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي"، الأمر الذي انعكس على مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها القطاع السياحي الذي بات على ارتباط وثيق بالتطورات السياسية والأمنية في لبنان والجوار.

وأشار وزير السياحة اللبناني إلى تدهور القطاع السياحي خلال الأعوام 2011 لغاية 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، مبينا أن القطاع استعاد الحركة في العام 2014 والعام الجاري 2015 وأن كان عدد الوافدين إلى لبنان أقل من العام 2010 والتي بلغ فيها عدد السياح معدلات قياسية وصلت إلى مليونين و300 الف سائح. وقال في العام 2014 عانى القطاع السياحي من أزمة حقيقيّة مع انخفاض ما يقارب الـ 40% من عدد السواح بين 2011 وآخر 2013 جراء تدهور سياسي وأمني في البلاد بالإضافة إلى انخفاض الزوار اللبنانيين ودخول البلاد في أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة.

وأوضح، أنه بفضل الاتفاق السياسي لتحصين الاستقرار الأمني وبعد تنفيذ الخطة الأمنية وإنجاحها وإبقاء الأزمة السياسية تحت سقف الأمن والدستور، لا يزال هناك أمل بتنشيط هذا القطاع وأخذ مبادرات في فتح أو تنظيم مشاريع جديدة بمشاركة خبراء، لما في ذلك من إمكانيّة لإيجاد مردود وحركة مستدامة بعد بضع سنوات من العمل، مستثمرين بذلك طاقات لبنان الفريدة على أكثر من صعيد .وأشار وزير السياحة اللبناني إلى، أن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية سجلت نموا في حركة السياح بنسبة 20 بالمائة إضافة إلى حركة اللبنانيين غير المقيمين .. منوها بأن مصروف السواح نمت في شهر يوليو من العام الجاري بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بفضل الاستقرار الأمني الذي سمح بأن تتجدد حركة السياحة في لبنان، وبالتالي كانت بداية الصيف تنبئ بموسم سياحي جيد ولكن أزمة النفايات أعطت صورة سلبية للسائح إلى جانب الشلل الذي أصاب البرلمان والحكومة الذي ساهم بدوره في إعطاء تلك الصورة .وتطرق إلى الخطوات والمشاريع التي قامت بها الوزارة من أجل النهوض بهذا القطاع .. لافتا إلى مواكبة إستثنائية من قبل الوزارة لحركة المجتمع المدني مع تنظيم حوالي 110 مهرجانات خلال صيف 2015 اضافة إلى مواكبة المجتمع المدني على صعيد النشاطات المتعلقة بالفن والحضارة والتراث والسياحة الريفية .