ناقشت لجنة السياحة والاثار النيابية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أمجد المسلماني موضوع تسجيل سيارات خصوصية في مكاتب تاجير السيارات السياحة لاستخدامها من قبل اصحابها لنقل السياح.
وحضر اللقاء النواب فاتن خليفات وشاهة ابو شوشة العمارين وسمير العرابي وعاطف قعوار ووزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري مروان الحمود ومدير الشرطة السياحية باسم قطيشات وأمين عام وزارة السياحة عيسى قموة، وعدد من المتضررين.
وقال رئيس اللجنة النائب امجد المسلماني انه تم خلال الاجتماع مناقشة هذه الاشكالية كون وجود هذه السيارات غير قانوني، داعيا الى عمل دراسة بين وزارة السياحة ووزارة النقل لحل هذه المشكلة.
وبين المسلماني انه تم التوصل الى اتفاق بأن يقوم اصحاب هذه السيارات بسحب سياراتهم من المكاتب السياحية وانشاء شركات سياحية لتاجير السيارات السياحية وفق الانظمة والتعلميات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
بدورها قالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب انه يجب الاعتراف بان لا وجود قانوني لهذه السيارات في القطاع مضيفة ان المشكلة التي تواجه قطاع النقل في المملكة هي الفردية، وانه يجب ان تكون مجموعات او ائتلافات او شركات لتخفيف مشكلة النقل.
ودعت شبيب الى ايجاد دور لجمعية وكلاء السياحة والسفر في حل قضية هذه السيارات.
وقال أمين عام وزارة السياحة عيسى قموة انه يجب ان يكون هناك تنظيم لآلية عمل السائقين وهناك اعداد لمسودة عمل لهم يجري اعدادها في الوزارة، داعيا الى ايجاد دور لجمعية وكلاء السياحة والسفر.
وقال مدير هيئة تنظيم القطاع البري مروان الحمود ان القضية متشعبة، وان حلها يكمن بسحب السيارات من المكاتب السياحية وانشاء شركات سياحية لتاجير السيارات وفق الانظمة والتعلميات تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
وأكد مدير الشرطة السياحية المهندس باسم قطيشات ان عمل هؤلاء غير سائقين وقد يكون عدد منهم مطلوب او عليه قيد أمني.
وعرض احد المتحدثين باسم المجموعة المتضررة عامر ابو رزق المشاكل التي تواجههم مطالبين بايجاد حل لقضيتهم كونهم يعيلون عددا كبيرا من العائلات مؤكدا استعدادهم للانضواء تحت مظلة وزارة النقل او هيئة تنظيم قطاع النقل البري.