شهد د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهيئة العامة للبترول. ويتم بمقتضى الاتفاق رفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول منذ أول أكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار،  ويمثل المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية. وصرح د.المرسي حجازي وزير المالية بأن التمويل الجديد جزء من اتفاقيات إطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخرى. وأشار إلى أن هناك مشاورات مع البنك الإسلامي للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر على تمويل ميسر ومساعدات من البنك ، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية. و أشر وزير المالية إلى أن هذه التمويلات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في سلامة الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة. من جانبه اكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري . وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين إطاريتين الأولي وقعت في 8 مارس الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار تمويل ميسر لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما، و  تصرف على ثلاث شرائح بقيمة 200 مليون في العام ، واستخدمت هيئة البترول الشريحة الاولى من هذا التمويل. وقال أن الاتفاقية الإطارية  الثانية  مع مصر،  وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة  مليار دولار حيث تقوم المؤسسة بحشد هذا التمويل من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، على أن يتاح هذا التمويل على عدة شرائح  ولمدة 12 شهرا لكل عملية وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية الأخرى، وبموجب هذه الاتفاقية تم تقديم 235 مليون دولار تمويل لهيئة البترول في أول أكتوبر الماضي، واليوم تتيح المؤسسة الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون دولار.