أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن وزارة الطاقة والهيئة والقطاع النفطي وشركاته المختلفة ، يعيش خلال المرحلة الحالية عملية تطوير مستمرة ، ويعمل ضمن التوجيهات الحكومية سعيا لتقديم أفضل الممارسات الحكومية في هذا المجال ، وحماية مصالح المملكة وتعزيز مكتسباتها ومنجزاتها في هذا القطاع ، والذي يعد من أهم القطاعات العاملة الداعمة للتنمية المستدامة ، وفي ظل الدعم المتواصل لوزير الطاقة للقطاع وللعاملين فيه .

وأشار الشيخ محمد الى أن شركة " تطوير " قامت بإطلاق العديد من المشاريع الرائدة في عام 2014 ، و تم التوقيع على تنفيذ مشروع خط أنابيب النفط الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ، والذي سوف يسمح لتوسيع طاقة مصفاة البحرين بشكل كبير ، وكذلك تم التوقيع لبناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعتها 400 مليون قدم مكعب والتي سوف تكون جاهزة بحلول النصف الأول من عام 2018 ، وهي مشاريع أشار اليها وزير الطاقة في احد المؤتمرات الاخيرة وتصب في الارتقاء الذي وصلته البحرين في هذا المجال المهم .

وأضاف الشيخ محمد في تصريحات " لوكالة أنباء البحرين " أن هناك خطة من شركة "تطوير" كشركة مملوكة للحكومة وتتبع الهيئة الوطنية للنفط والغاز ، لتنفيذ والعمل على مشاريع ذات جدوى إقتصادية كبيرة ، يكون لها دور كبير في أحداث نقلة مهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد البحريني ، مشيرا الى أن الشركة تسعى من خلال تطوير المشاريع الى زيادة دعم السوق والاقتصاد المحلي ، كما هو في مشروع خط ألانابيب الذي يربط بين البحرين والسعودية ، و في مشروع توسعة بابكو والذي سيبدأ العمل به العام القادم ، وكذلك مشروع توسعة غاز البحرين ، ومشروع الغاز المسال ، وكلها مشاريع لها مردوداتها الاقتصادية ، حيث تم الموافقة والشروع بها من قبل مجلس الادارة ، وتم تمويلها من خلال المصارف المحلية والعالمية ، مشيرا الى أن هناك مشاريع هي الان في مرحلة التنفيذ ، بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية ،وكانت حصة عام 2015 هي 3 مشاريع ، بينما ستكون هناك مشاريع قادمة في العام 2016 ، كما أكده وزير الطاقة.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي ينظمه " الكابيتال كلوب " بالمرفأ المالي حول التوقعات في المجالات الاقتصادية والمال والاعمال والبنوك والعقارات في الشرق الاوسط للعام 2016 ، والتي شارك فيها 4 متحدثين رئيسيين من الخبراء في هذا المجال ، وهم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الاسلامي حسان أمين جرار والمسئول عن استراتيجية المؤسسات المالية ، وصالح النشوان ، الرئيس التنفيذي للبنك الاسلامي الاسيوي ، ومارك هيكل ، رئيس قسم المشاريع في شركة " نسيج " للخدمات وتنمية تجارة الاعمال ، وادار الحوار سيد فاروق نائب الرئيس ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشارون عالميون للشرق الاوسط ، بحضور 100 مدعو من الخبراء والمختصين في هذا الجانب وأعضاء النادي ، و تناول الملتقى العديد من التوقعات في مجالات النفط والمال والبنوك والعقارات للعام 2016 ، وأهم التحديات التي تواجه البحرين والمنطقة والعالم في هذه المجالات ، وبحثوا أهم الاليات الفاعلة لمواجهة مثل هذه التحديات .

من جانبه اشار جرار في تصريحات لـ " بنا " على هامش الملتقى ، الى أن العام القادم في مجال المال والبنوك ، قد يواجه خلاله مشكلة تتعلق بالسيولة ، مردفا باننا في البحرين نعتمد على الصرف الحكومي في تمويل المشاريع الموجهة للمواطنين مثل المشاريع الاسكانية ، أو مشاريع " الدعم الحكومي للمواطنين "، مضيفا أنه في حالة مواجهة أي أزمات أقتصادية لدى الدول مثل أنخفاض أسعار النفط ، فالدخل يقل ، الا انه يبقى الصرف على المشاريع الخدمية للمواطنين ، خصوصا مشاريع البنية التحتية ، أو الاسكانية ، أو الخدمية الاخرى ، وذلك لوجود طلب متزايد عليها من قبل المواطنين ، مؤكدا ان ذلك يجعل الحكومات تعمل على قدم وساق ، وكما هو الحال بالبحرين في سد احتياجات المواطنين المتنامية ، ولهذا سيكون هناك حاجة الى السيولة لسد الميزانيات الحكومية في ظل أرتفاع الصرف مقابل الايرادات ، وهو ما يؤدي في مرحلة مقبلة الى ارتفاع أسعار الفوائد بالبنوك ، خصوصا في ظل أعتماد الكثير من البنوك بالمنطقة على الودائع القادمة من جهات حكومية.