أعلن الرئيس التنفيذي لـ"دانة" غاز إن الشركة الإماراتية ستستثمر 350 مليون دولار في مصر على مدى الثلاثين شهرا المقبلة وإنها تتوقع تسلم المتأخرات المستحقة لها على الحكومة بنهاية 2016.

كما أعلن باتريك أولمان وارد خلال قمة استثمارية بمنتجع شرم الشيخ إن الاستثمارات تتضمن حفر نحو 40 بئرا جديدة وأعمال صيانة لعدد مماثل من الآبار القائمة وبناء خطوط أنابيب جديدة وإزالة الاختناقات بمحطة قائمة.
وقال إنه يتوقع أن تدفع مصر المتأخرات البالغة 185 مليون دولار بنهاية 2016 لكنه أضاف أنه في حالة عدم حدوث ذلك فإن الشركة ستسترد الأموال بنهاية 2018 عن طريق بيع حصة الحكومة من صادرات المكثفات بموجب اتفاق الإنتاج المبرم بين الطرفين. مُصرحاً أن "الآلية ستسمح لنا باسترداد المتأخرات الحالية بمرور الوقت."

ذلك وتأخرت مصر في سداد مستحقات لشركات النفط والغاز في ظل المتاعب الاقتصادية على مدى 4 سنوات من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011. وبدأ تراكم المتأخرات قبل انتفاضة 2011 لكن تدهور الأوضاع المالية للدولة تسبب في زيادة الديون لتصل إلى مليارات الدولارات في الوقت الذي عملت فيه الحكومة على تحويل اتجاه إمدادات الغاز المخصصة للتصدير من أجل تلبية الطلب المحلي.ويتراجع إنتاج الغاز تراجعا مطردا في مصر بينما يزيد الاستهلاك.

كما أضاف أولمان وارد إن الحكومة دفعت العام الماضي 60 مليون دولار من المتأخرات المستحقة لـ"دانة "التي تعتمد على مصر في أكثر من نصف إنتاجها.وطالب بإصلاحات للحد من عدم الكفاءة بقطاع الطاقة المصري حيث تتطلب الاكتشافات إقامة مشاريع مشتركة جديدة مما يؤدي إلى هدر في الطاقات.

وأضاف أن دخول شركات النفط والغاز المملوكة للدولة كشركاء في المشاريع المشتركة وكجهات تنظيمية في الوقت نفسه غير مفيد. مُشيراً أن "أنا واثق من إمكانية إحداث دمج ما لزيادة كفاءة العملية. الأمر ليس كذلك في الدول الأخرى ولا في قطاعات البترول الأخرى."وإستطرد "عدم وضوح الفارق بين المسؤوليات التنظيمية وعلاقات الشراكة ينطوي على تضارب مصالح جوهري ويؤدي إلى اختلالات."

وخلال المؤتمر تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان بتقديم 12.5 مليار دولار إضافية كودائع في البنك المركزي واستثمارات للحليفة الوثيقة مصر وذلك في دفعة قوية لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاقتصاد.