توقعت مصادر في حركة نقل النفط الخام إلى الأسواق العالمية أن تنخفض صادرات المملكة من النفط الخام إلى أسواق الطاقة لتصل إلى مستوى 8 ملايين برميل يوميا لتتواءم مع معدلات الطلب العالمي الذي يشهد تباطؤا ملحوظا في ظل استمرار تقهقر أداء الاقتصاد العالمي والضبابية التي ما برحت تلف مشهد الوضع المالي لكثير من الدول الصناعية الكبرى التي تأثرت بصورة موجعة جراء الأزمة المالية منذ عدة سنوات. ونقلت نشرة "اويل موفمنت" في عددها أن النفط المنقول بحرا من دول منظمة الأوبك سيشهد تراجعا في الحركة خلال شهر شباط/فبراير القادم بمقدار 761 ألف برميل يوميا غير أنه سيظل أعلى منه لنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات المملكة إلى مستوى 8 ملايين برميل يوميا بيد أن الانخفاض لن يكون بمعدلات كبيرة نظرا لأن الأسواق الآسيوية لا تزال تتعطش إلى النفط الخام وخاصة النفط القادم من منطقة الخليج العربي. وبينت النشرة أن الأسواق الآسيوية طفقت تستحوذ على مجمل صادرات الأوبك حيث انسابت جل صادرات دول الأوبك إلى هذه الأسواق خلال الشهرين الماضيين يعززها النمو المتسارع في اقتصاديات الدول الرئيسة مثل الصين والهند وكوريا وإندونيسيا بيد أن الصادرات من موانىء الخليج العربي تراجعت وسط انخفاض حاد للصادرات الإيرانية التي تأثرت بالحظر الذي يفرض عليها على خلفية برنامجها النووي. ويرى معظم المحللين الاقتصاديين أن المملكة تتجه إلى ترشيد اعتمادها على النفط الخام والتركيز على تنويع مكونات الاقتصاد السعودي وهي استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها ويظهر ذلك جليا في ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية من 26% 2001 إلى 37% 2012م، حيث ساهمت في تعضيد نجاح هذه الاستراتيجية قطاعات مثل التعدين وشبكات السكك الحديدية ومحطات تحلية المياه المالحة ومحطات الطاقة الكهربائية، لتساهم بفعالية في توزيع رقعة الإنتاج في المملكة وخلق منتجات تزاحم في محك المنافسة في الأسواق العالمية. وقد دأبت المملكة على موازنة إنتاجها مع الطلب العالمي حيث خفضت من إنتاجها من النفط الخام بنحو 700 ألف برميل يوميا في آخر شهرين من العام الماضي، ليصل الإنتاج في ديسمبر نحو 9 ملايين برميل يوميا بانخفاض أكثر من مليون برميل يوميا عن ذروة الإنتاج في الصيف الماضي، كما خفضت الإنتاج بواقع 234 ألف برميل يوميا في أكتوبر ونوفمبر قبل أن تخفضه 465 ألف برميل يوميا أخرى في ديسمبر الماضي وهذه الإجراءات جاءت نتيجة دراسة متعمقة لأسواق الطاقة للمحافظة على استقرار الأسعار بصورة تفيد المنتجين ولا تضر بالمستهلكين وتساهم في نمو الاقتصاد العالمي وتحقق للصناعات النفطية التطور المستمر. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات الصباحية ليوم أمس الجمعة في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث صعد خام برنت القياسي إلى 115.65 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام ناميكس في مستهل التعاملات الإلكترونية إلى 97.50 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار الذهب إلى 1666 دولار للأوقية.