تفاءلت دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بما تشير إليه توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2014 والتي ترمي إلى تحقيق ارتفاع لا بأس به في نسبة النمو الاقتصادي مع زوال تداعيات الأزمة الأوروبية بشكل كلي مع حلول 2015. أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ومدير الاقتصاد بمجمع ”سيتي لوندر” غليوم مينيا، أمس خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بفندق الأوراسي بالعاصمة، والتي خصت للبحث في أهم الأفاق الاقتصادية العالمية، أن اعتماد ثلاثة مؤشرات التي يتم العمل بها على مستوى الاتحاد من شأنها أن تساهم بشكل كبير في زوال تداعيات الأزمة المالية، حسب ما تشير إليه آخر الأرقام التي تؤكد تسجيل انخفاض حتمي في أسعار الطاقة والبترول والتي ستقف عند 85 دولارا للبرميل الواحد خلال العامين القادمين. وفي ذات السياق أشار ذات المتحدث إلى مساهمة الجزائر بشكل غير مباشر مطلع العام المقبل بنسبة 40 في المائة في خروج دول القارة العجوز من الأزمة المالية التي وصلت نسبتها إلى حدود 130 بالمائة خلال 2012 بعد الإقبال الكبير الذي سجلته هذه الأخيرة فيما يخص دخول الاستثمارات الأجنبية سوق قطاع المحروقات الجزائري، ما سيساهم في تسجيل انخفاض مؤكد في الأسعار المتحكمة في قطاع المحروقات لما سيطرحه عامل المنافسة من جهة واتجاه الجزائر إلى أحدث المشاريع كالطاقات المتجددة والغاز الصخري من جهة أخرى، خاصة وأن عائدات الغاز تساهم بحوالي 30 بالمائة على الأقل في معدل نمو الاتحاد. وفي موضوع ذي صلة، أضاف غليوم مينيا أنه زيادة على الانخفاض سالف الذكر المرتقب في سعر المحروقات والتي تعد حاليا الورقة الوحيدة المعتمد عليها، عن اتخاذ البنك الأوروبي إجراءات تقشف جديدة بداية عام 2013 والتي تخص دعم تسيير برامج الإنقاذ بعد المفاوضات الأخيرة التي دارت بين الاتحاد ودولة اليونان باعتبارها أضعف حلقة والمتضرر الرئيسي جراء الأزمة، بعدما وصلت ديونها إلى حدود 80 بالمائة على الأقل، إضافة إلى تبني دول الاتحاد الأوروبي سياسة عمل جديدة تعتمد على قاعدة مالية تتماشى وما أفرزته تداعيات الأزمة في ظل الاستقرار الذي سجل مع بداية العام الجاري.