قال وزير التجارة الياباني يوم الأحد إن اليابان لم تطلب من السعودية تزويدها بمزيد من النفط بعدما قالت تقاير إعلامية إنه توجه إلى المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لتوقيع إتفاق لإمدادات طارئة.  وقالت صحيفة نيكي اليابانية الأسبوع الماضي إن الوزير توشيميتسو موتيجي سيوقع اتفاقا خلال زيارة إلى السعودية بما سيتيح لطوكيو طلب مزيد من النفط في حالة حدوث نقص طارئ. وتزايد اعتماد اليابان على النفط المستورد منذ إغلاق كثير من محطات الكهرباء النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011 لكن أي صفقة لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في حالة نقص الامدادات ستثير قلق مستوردي النفط الآخرين. والتقى موتيجي يوم السبت مع عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول السعودي. وقال موتيجي للصحفيين يوم الأحد حين سُئل عما إذا كان قد طلب تطمينات بأن الرياض ستبيع اليابان مزيدا من النفط إذا حدثت أزمة في الإمدادات "في الوقت الحاضر لا توجد مخاوف من أن اليابان تتلقى إمدادات نفطية غير كافية." وقال من خلال مترجم في الإمارات العربية المتحدة "لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج أو المعروض. كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة القائمة بيننا." ولم يذكر تفاصيل أخرى. وشكلت إمدادات الخام من السعودية 31 بالمئة من إجمالي واردات اليابان النفطية في 2012 حينما زادت الشحنات خمسة بالمئة عن العام السابق إلى 1.14 مليون برميل يوميا مما عوض جزئيا تراجع الواردات من النفط الإيراني بسبب العقوبات. ووقعت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة صفقة مع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 مليون برميل من النفط الخام في مستودع أوكيناوا النفطي وذلك لإمداد زبائن المملكة في المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ. والسعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي. ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران وذلك إثر تعطل الإمدادات الليبية في 2011 وتعرض المنشآت النفطية في اليمن لهجمات. وتعهدت السعودية مرارا بأنها على استعداد لإمداد زبائنها بكل كميات النفط التي يجتاجونها. وبطاقة إنتاجية معلنة تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا تستطيع المملكة ضخ نحو 3.5 مليون برميل يوميا فوق حجم إمداداتها الشهر الماضي.