أعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن عزم أجهزة النزاهة تشكيل "لجان تقصي حقائق" حول تهريب النفط في العراق لتمويل عصابات داعش الإرهابية. وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي، لوكالة كل العراق [أين]، إن اللجنة تعمل على "موضوع تهريب النفط العراقي بظل الأزمة المالية التي تعصف في البلد"، مشيرا الى ان "أجهزة النزاهة تُشكل لجان تقصي حقائق حول تهريب النفط، وستذهب إلى إقليم كردستان والبصرة وديالى، لمعرفة حجم كميات النفط التي تُهرب والمبالغ المستحصلة من هذه العملية".

وأوضح الزوبعي إن "بعض النفط في هذه المناطق الثلاث يذهب تمويل منها عبر التهريب لداعش".

وكان تقرير للسلطة القضائية، كشف الاثنين الماضي، ان محافظتي بابل والنجف تقفان كنقاط ضبط مهمة للمتاجرين بالمشتقات النفطية، كون المدينتين تقعان على خطوط رابطة بين جنوب وشمال البلاد، وأكدت محاكم تحقيق من المحافظتين إحالة دعاوى عديدة للتهريب على المحكمة الكمركية الوسطى في بغداد.
وذكر ان، محافظة بابل تعتبر نقطة مرور مهمة لأنها تقع في قلب العراق لذلك فأن العجلات التي تأتي من البصرة إلى الشمال أو بالعكس يتم ضبطها في المحافظة.

من جانبه عبر قاضي التحقيق في بابل مرتضى الغريباوي، عن قلقه من أن "تكون عائدات هذه الجرائم لدعم الإرهاب".

يشار الى ان روسيا وجهت مؤخراً تهماً الى تركيا بشراء النفط العراقي والسوري من عصابات داعش الارهابية الامر الذي نفته انقرة لكن موسكو نشرت مقطع فيديو صورته طائراتها يُظهر دخول صهاريج النفط المهربة الى داخل الاراضي التركية
وطالبت وزارة النفط العراقية في الثالث من الشهر الجاري، مجلس الأمن الدولي بالتحقيق حول تهريب النفط العراقي من قبل داعش وتحديد الجهات المتورطة في تلك العمليات.

وكشف المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد عن أن خسائر العراق في قطاع النفط، جراء ممارسات داعش، تبلغ مليارات الدولارات، بسبب تهريب كميات كبيرة من النفط، وإتلاف المنشآت البترولية وأنابيب تصدير النفط".

من جانبه شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على "أهمية إيقاف تهريب النفط من قبل داعش والذي يهرب أغلبيته عن طريق تركيا"، مبينا "إننا تحدثنا مع الجانب التركي حول الموضوع ووعدونا فهناك قرار من مجلس الأمن الدولي حول الموضوع"