صرح مصدر مسئول بوزارة البترول تعقيباً على ما نشر حول توقيع اتفاق مبدئى بين شركة دولفينوس قطاع خاص مصرى ومنتجين شركاء فى حقل لفياثان بشرق البحر المتوسط أن قطاع البترول المصرى ليس طرفاً فى هذا الاتفاق وموقف قطاع البترول المصرى من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم.

وأشار المصدر فى تصريح له اليوم إلى أن قطاع البترول قد أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أى مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة فى استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها خاصة وأن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءاً من سفينتى التغييز القائمتين وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التى تمتد لجميع أنحاء مصر.

وأكد المصدر أن الحكومة المصرية تعمل حالياً من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتجارة الغاز الطبيعى للاستفادة من موقعها الجغرافى و البنية الأساسية القوية لصناعة الغاز بما يسهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمى وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد  المصرى بما يدعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة فى دعم الاستقرار الإقليمى ودور مصر فى ظل التغيرات التى تشهدها المنطقة حالياً.