حذر صندوق النقد الدولي من استمرار انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكلان عبئا على النشاط الاقتصادي في دول المنطقة.

وتوقع الصندوق في تقرير مستجدات الآفاق الإقليمي ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2 بالمائة عام 2015 إلى 3 بالمائة هذا العام بسبب ارتفاع إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران ، غير أن الصندوق توقع أن يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ، أما في الدول المستوردة للنفط، توقع صندوق النقد أن يظل معدل النمو عند مستوى 3.75بالمائة عامي 2016-2017 .

وأرجع الصندوق ذلك إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين وتباطؤ النشاط في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى استمرار التوترات الأمنية والاجتماعية ، غير أن الصندوق أوضح أن إصلاحات دعم الطاقة ساعدت على تثبيت الدين العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ، كما ساعد تحسين شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة بدقة إلى المستحقين في حماية محدودي الدخل.

ودعا الصندوق إلى تحقيق مزيد من التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة لتثبيت الدين العام الذي بلغ في بعض دول المنطقة ما بين 90 بالمائة إلى 150 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ، وأشار إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مواطن الضعف وزيادة التنافسية.

وجاء في التقرير أن الصراع في سوريا وحدها أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 250 ألف شخص وتشريد عدة ملايين ،كما أنه لا تزال التكاليف الضخمة للصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن في ارتفاع.