خلاف حول سعرعبور النفط الروسي أراضي بيلاروس خلال عام 2017.

 صرح مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، أن الهيئة ووزارة مكافحة الاحتكار البيلاروسية، لم تتفقا على سعرعبور النفط الروسي أراضي بيلاروس خلال عام 2017.

وقال متحدث من المكتب الصحفي للهيئة الروسية لوكالة "نوفوستي"، الاثنين 9 يناير/كانون الثاني: "في 28 ديسمبر/كانون الأول، عقدت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار اجتماعا مع الوزارة البيلاروسية، ولم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق. وبالنتيجة سيتم العمل وفق قواعد البروتوكول الحكومي المشترك، الذي بحسبه يرتفع سعر النقل بنسبة التضخم المتوقع في روسيا، أي بزيادة 3%". علما بأن التضخم الأساسي المتوقع في روسيا لعام 2017، وفقا لوزارة التنمية الاقتصادية هو 4%.

وأعلنت مينسك في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن نيتها زيادة التعرفة الجمركية على ضخ النفط الروسي عبر أراضيها بواسطة خطوط الأنابيب بنسبة 20.5% . واعتبرت " ترانس نفط" الروسية، أن هذه الزيادة مفرطة. وبدأت مشاورات مع شركات نقل النفط البيلاروسية. وأرسلت"ترانس نفط" مقترحاتها لمينسك لرفع الرسوم الجمركية وفقا لمستوى معين بحيث يكون مبررا من الناحية الاقتصادية.

يذكر أن وزارة مكافحة الاحتكار البيلاروسية أعلنت في الـ5 من الشهر الجاري أنها لم تتفق بعد مع موسكو بشأن رسوم عبور النفط الروسي عبر أراضي بيلاروس عن العام 2017. ومع ذلك، جاء في مذكرة الوزارة في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه تم اتخاذ قرار حول زيادة الرسوم الجمركية على نقل النفط عبر خطوط الأنابيب الواقعة على أراضي البلاد، اعتبارا من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2017.