أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن استراتيجية عمل قطاع البترول تقوم على عدة محاور فى مقدمتها زيادة إنتاج وإحتياطي مصر من البترول والغاز، حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز باستثمارات حوالي 15 مليار دولار.

وقال وزير البترول - في بيان للوزراة اليوم الاثنين - إنه تم تنفيذ برنامج طموح لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز، والتي يأتي على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز فى البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الأسكندرية، وآتول، والمخطط دخول باكورة إنتاجها على الإنتاج تباعا اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم، والانتهاء من زيادة إنتاج حقل نورس طبقا لمستويات الإنتاج المخططة في الربع الثاني من العام القادم بما يسهم في تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد، وسد جزء من الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف الملا - خلال لقائه مع الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور قيادات قطاع البترول - أن البترول يعد عنصرا أساسيا من عناصر الأمن القومي ويلعب دورا مهما كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات الطاقة لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى دعم عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأشار إلى أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى في إطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035.

كما لفت وزير البترول إلى الجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، وإلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليار دولار لزيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلى 60% من الإنتاج الحالي للمعامل بما يسهم فى ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة.

وتابع أنه يتم على التوازى التوسع فى تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير موانيء الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد.

وأكد الوزير أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة البترول حاليا، مشيرا إلى أن اتفاقية التحالف الاستراتيجي مع (كويت إينرجي) تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر في العراق وامتلاكها حصص إنتاجية هناك.

ونوه الوزير إلى ما يواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد مطالبا بتضافر كافة الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك.

كما أكد وزير البترول أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الركائز الأساسية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالي 2015/2016 تحقيق أعلى معدل سنوي للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز.. حيث تم التوصيل إلى حوالى 715 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها محافظة مرسى مطروح، التي وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية في القاهرة والإسكندرية والصعيد والدلتا.

وأشار الوزير إلى أن التوسع فى صناعة البتروكيماويات يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلى.. مشيرا إلى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات في مصر خلال العام الحالي في مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بإجمالي استثمارات حوالي 9ر3 مليار دولار.

كما لفت الوزير إلى أن قطاع البترول بدأ فعليا في تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعظيم دور مصر في تداول وتجارة الطاقة في المنطقة يدعمها في ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانيء البحرية والبنية الأساسية الهائلة في مجال تخزين وتداول البترول والغاز، والتي يعمل قطاع البترول حاليا على تعزيزها بمشروعات جديدة في ميناء سوميد بالعين السخنة.

وشدد الوزير على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الإجراءات التشريعية لاستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي، وذلك في ضوء الضوابط التي سيتم وضعها من الجهاز التنظيمي المستقل الذي سيتم إنشاؤه.

وأشار إلى أن هناك برنامج عمل طموح جاري إعداده لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع استشارى عالمي متخصص.