فيما رجح خبراء تأمين إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتوطين الوظائف في تمكين السعوديين من الانخراط في 30% من وظائف الشركات التي ستتاح لهم بعد استبعاد العمالة الوافدة باعتبار أن 70% من الوظائف يشغلها في الأصل سعوديون.

و أكد متخصصان أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتوطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة لرفع نسب التوطين في إدارات مطالبات المركبات، بما يشمل فروع ومراكز استقبال المطالبات، وإدارات الحطام والاسترداد، العناية بالعملاء، بنسبة 100% خلال موعد أقصاه 2/‏‏‏7/‏‏‏2017، يسهم في خفض معدلات البطالة في ضوء شمولية التحرك لمواجهتها والهبوط بها إلى مستوى 7% بحلول 2030.

واقترحا البدء في الوظائف الإدارية ثم الفنية، والتركيز على رفع مهارة الشباب السعودي.

وأكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ"عكاظ" إن إلزام مؤسسة النقد شركات التأمين وشركات المهن الحرة بسعودة الوظائف لديها بحلول شهر شوال القادم سيوفر فرصا جيدة للشباب السعودي.

وأوضح أن كافة القطاعات والإدارات سواء العامة أو الخاصة مطالبة في المرحلة القادمة بتسريع إجراءات التوطين لخفض معدلات البطالة، معتبرا قطاع التأمين من القطاعات المستهدفة بالتوطين منذ سنوات.

وقال: "هذا القرار لن يؤثر على شركات التأمين، التي لن تجد صعوبة في تطبيقه، لاسيما أن كثيرا من الشباب السعوديين يعملون في هذه الإدارات التي أشار إليها القرار، إلى جانب نسبة قليلة من الأجانب".

وأضاف: "الشركات التي من الممكن أن تتأثر بسبب هذا القرار هم الوسطاء والوكلاء، إلا أنه لا توجد أرقام محددة لحجم الفرص الوظيفية التي يوفرها هذا القرار، ولكنها ليست كبيرة".

وتابع: "حتى شركات التأمين التي تعاني من أزمات مالية لن تجد صعوبة في التطبيق، وأتوقع بعد دراسة نتائج هذا القرار من مؤسسة النقد ستتبعه قرارات أخرى في نفس الاتجاه".

و أشار عضو لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا عدنان خوجة  إلى أن أكثر من 70% من وظائف شركات التأمين مسعودة، خصوصا الشركات الكبيرة.

وأفاد بأن 30 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية يمكن أن توفر نحو 1000 فرصة عمل في الإدارات لديها التي أشار إليها القرار.

ونوه بأن ما يشجع القطاع على التوظيف النتائج الجيدة التي يحققها في الآونة الأخيرة. واقترح البدء في الوظائف الإدارية ثم الفنية.

وشدد على أهمية شمولية التحرك في مواجهة البطالة عن قناعة؛ لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الهبوط بها إلى مستوى 7% بحلول 2030.

وطالب مؤسسة النقد بضرورة العمل على تدريب وتأهيل السعوديين في كافة الإدارات وفروع التأمين، خصوصا الفنية والقيادية.