ذكر الدكتور محمد سالم الصبان المستشار النفطي أنه من التفاؤل أن نرى أعضاء أوبك قد اتفقوا على قرار يدعم الأسعار حتى وإن لم يكن اتفاقًا نهائيًا، فهو يعتبر انجازًا قياسًا بالفترة الماضية، حيث أن هناك مرونة من جميع الجهات ومن إيران تحديدا، ونتمنى أن يتم هذا الاتفاق الى 30 نوفمبر موعد الاجتماع ويتم تحديد الحصص السوقية، وحقيقة هو عدم تخفيض بشكل واضح وإنما عودة الإنتاج كما في يناير 2016، ولكن السؤال الأهم: هل ستلتزم إيران بقرار عودتها الى ما بعد العقوبات وتتخلى عن موقفها برفع حصتها الى 13 بالمائة من إجمالي إنتاج الأوبك بحجة ان اقتصادها في مرحلة تعافي. مشيرًا الى ما يجب تحديده بعد 30 نوفمبر وإذا ما تم الاتفاق هو آلية الالتزام بهذه القرارات من جهة الدول المنتجة في عام 2017 حيث لابد من وجود آلية لضبط الحصص أو أية تجاوزات تحدث.