أثار إعلان وزارة المالية المصرية، السبت، أن المخصصات المالية من الميزانية لدعم وقود السولار في البلاد نفذت، ضجة واسعة، حول تداعيات هذا الأمر على الشارع المصري، الذي يعاني أصلاً من حالة عدم الاستقرار. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، رد وزارة البترول على هذا الطرح، حيث أكدت على عدم وجود أي تقصير في الاعتمادات المخصصة لاستيراد الوقود. ونقل التقرير على لسان مصدر مسؤول بوزارة المالية قوله، إن اجتماعات مكثفة تعقد حاليا مع مسؤولين من وزارة البترول للبحث عن مخرج للأزمة، لافتا إلى أن الاعتمادات الحكومية لدعم السولار تقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن الوزارتين تدرسان فتح اعتماد إضافي لدعم السولار، عبر تفعيل قانون "التأشيرات" الملحق بقانون الموازنة العامة للدولة، لتدبير اعتمادات إضافية لهذا الغرض، ومعروف أن القانون يمنح صلاحيات لوزير المالية لمنح تأشيرات باعتمادات إضافية "عامة وخاصة" فى مثل هذه الحالات. من جانبه، نفى المهندس شريف هدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وجود أي عجز من قبل وزارة المالية فى توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السولار، أو أي منتج بترولي.