النفط

 كشف مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الدكتور ناصر الدوسري خلال ورقة العمل الثانية ( المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية ) أن الاقتصاد العالمي نما من مستوى 49 إلى 74 ترليون دولار أميركي، فقد زاد الطلب العالمي على البترول خلال الـ 15 سنة الماضية من 75 الى 93 مليون برميل يومياً، معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط .

وقال في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني فإن العالم يُتوقع ان يستمر بطلب المزيد من الطاقة، وتشير التقديرات الى ان النمو على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـــ 15 سنة القادمة ، وهذا بدوره سيؤدي الى وصول الطلب العالمي على البترول لحوالي 110 مليون برميل يومياً ، أو حوالي 40 مليار برميل كل عام. وبصورة أخرى ، العالم في ذلك الوقت، سيستهلك سنوياً ما يعادل كامل الاحتياطي البترولي لدول مثل نيجيريا.

وأكد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية أن العالم سيحتاج المزيد والمزيد من الطاقة، وقد أثبتت الصناعة البترولية في السابق أنها قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال الاستكشاف الجديد والبحث والتطوير والتقنية . فالعالم اليوم ينتج جزءًا ليس بقليل من مكامن ومناطق بترولية كان في السابق من الصعب الانتاج منها كالبترول الصخري في الولايات المتحدة الامريكية والحقول البحرية العميقة في البرازيل والرمال البترولية.

وقال الوزير السعودي( يأخذني الحديث الان الى المحور الثاني، وهي العوامل الغير السياسية المؤثرة على الأسواق البترولية، وهنا اعني العوامل الجيوسياسية والمضاربة البترولية . فبالنظر الى السنوات الاخيرة ، يلاحظ ان العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على مستويات الاسعار ، فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة ادى بدوره الى دعم ارتفاع الاسعار رغم وفرة الامدادات البترولية . كما ان المضاربة من قبل المستثمرين على نزول أو ارتفاع الاسعار ، هو بدوره كان ذو تأثير لا يمكن تجاهله.

وأبان الدوسري أن المملكة عملت ومن خلال التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة إلى الوقوف في وجه أي انقطاع في الامدادات البترولية والحد من التقلبات السعرية الحادة . وتمكنت المملكة من الوصول لهذا الهدف من خلال الاستثمار في طاقة انتاجية فائضة ، جعلت المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرة انتاجية فائضة تمكنها من توفير الامدادات في حالة الانقطاعات في الانتاج من جراء التغيرات السياسية او الكوارث الطبيعية.