ثبَّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية "موديز انفسترز سيرفيس" التصنيف الائتماني لودائع بنك الخليج الدولي طويلة الأجل وقصيرة الأجل بمستوى "A3" و"P-2" على التوالي. كما تم تثبيت تصنيف القوة المالية الفردية للبنك. وأكدت "موديز" في تقرير لها حول هذا الموضوع أن من أهم العوامل التي ساعدت على تثبيت التصنيف الائتماني للبنك قوة قاعدة رأسماله والجودة العالية لأصوله وتحسن هيكل تمويله. وأوضحت الوكالة أن تحسن مستوى جودة أصول البنك قد ساهم في المحافظة على هذه التصنيفات الائتمانية. وكان من بين أبرز عوامل تحسن جودة هذه الأصول تراجع نسبة القروض المتعثرة بالنسبة لإجمالي القروض الى 6.5 بالمائة فقط (مقارنة مع 10.9 بالمائة عام 2010)، حيث تم مؤخراً تسديد وإعادة هيكلة العديد من القروض المتعثرة لبعض العملاء. وأضافت الوكالة أن المنظور المستقبلي لتصنيف البنك يمكن أن يتحسن خلال الشهور القادمة نتيجة لاستمرار البنك في تعزيز جودة أصوله من جهة ونجاحه في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة من جهة أخرى. كذلك أشارت وكالة موديز الى أن هيكل ملكية البنك كان عاملاً مهماً في تعزيز التصنيف الائتماني للبنك، حيث تساهم حكومة المملكة العربية السعودية (تصنيفها الائتماني Aa3) بغالبية أسهم البنك، الأمر الذي يساعده في الحصول على المزيد من فرص الأعمال ويمكنه من تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز هيكل تمويله. وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، معالي جماز السحيمي، "نحن مسرورين بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة "موديز" الذي يعتبر إنجازاً هاماً في هذا الوقت وشهادة محايدة على فعالية الاجراءات التي اتخذها البنك بهدف تعزيز وضعه المالي وتحسين مستوى جودة أصوله وهيكل تمويله". من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، "أن هيكل تمويل البنك شهد تحسناً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية في أعقاب تنفيذ عدة مبادرات تهدف الى تقليص الفجوة بين آجال إستحقاق الأصول والخصوم وتقليل الإعتماد على التمويل قصير الأجل. وقد أدى خفض المخاطر ونسبة المديونية في الميزانية العامة للبنك إلى تقوية وضعه المالي وارتفاع نسبة الملاءة المالية لديه".