اعلن الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان" جامي ديمون عن تشديد الضوابط الداخلية بعد خسارة السجل التجاري في العام الماضي، وهذا سيجعلهم يعانون من عقوبات جديدة في الأشهر المقبلة. وقال ان الرهان هو على المشتقات الائتمانية التي فقدت أكثر من 6.2 مليار دولار مما جعل الوضع محرج للغاية، وادى الى انتقادات حادة، وتضضرت سمعة البنك وأسفرت عن التقاضي والتحقيقات التي لا تزال جارية. واضاف ان هناك أوامر التنظيمية تتطلب تحسين الأداء في مجالات متعددة، بما في ذلك حبس الرهن العقاري، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وغيرها.