أعلن بنك "أتش أس بي سي،" العملاق،الثلاثاء، إنه سيدفع مبلغ 1.92 مليار دولار، في تسوية مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، في قضية مزاعم غسل أموال. وتشمل الصفقة اتفاقا مع الادعاء العام في وزارة العدل، وسيتم تقييم العقوبات المالية، ولكن لن توجه أي اتهامات ضد البنك مقابل استيفاء شروط معينة. وكجزء من الاتفاق، سيتعين على البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز السياسات والإجراءات المالية، بينما يتوقع  التوصل إلى اتفاق مماثل مع هيئة الخدمات المالية البريطانية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتس أس بي سي"  ستيوارت جاليفر: "نحن نقبل المسؤولية عن أخطائنا الماضية.. لقد قلنا نحن نأسف بشدة، وها نحن نفعل ذلك مرة أخرى." والتسوية تأتي بعد تقرير اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ الأميركي في يوليو/تموز الماضي، والذي اتهم البنك بالفشل في منع تحويل أموال من عصابات المخدرات المكسيكية، والبنوك مرتبطة بتمويل الإرهاب. وادعى التقرير أنه في عامي 2007 و2008، إن وحدة البنك في المكسيك حولت 7 مليارات دولار نقدا إلى الولايات المتحدة.