قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماعها يوم الخميس الماضي تخفيض كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 9.25%، و10.25%، و 9.75 % على التوالي. وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.75%. وقال خبراء اقتصاديون ان خفض نسبة الفائدة سيعمل على تسهيل الاقراض من البنوك وبالتالي استمرار زيادة عرض الجنيه المصري في السوق وبالتالي حجم تداول اكبر. وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن تخفيض أسعار الفائدة تعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تشجيع الاستثمار فى ظل حالة الركود التى تعاني منها البلاد. وقال عادل إن هذا القرار مهم فى هذا الوقت، خاصة مع التراجع الكبير فى حجم المشروعات الاستثمارية الجديدة، بالإضافة إلى تعرض شركات كثيرة تواجه اختناقات مالية كبيرة. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات فى ظل القرارات التي اتخذتها الدولة لتنشيط الحركة الاستثمارية.