أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى أن المصرف المركزي وافق على مقترح اتحاد مصارف الإمارات بشأن الرهن العقاري، مشيداً بتجاوب “المركزي” المثمر والبناء مع البنوك . وقال المصدر: إن “المركزي” أبلغ البنوك بموافقته المبدئية خلال اجتماعه الموسع على مستوى الرؤساء التنفيذيين في أبوظبي الذي استمر قرابة الثلاث ساعات كاملة، تم خلاله مناقشة كل الأمور والقضايا العالقة في الفترة الأخيرة . وأكد المصرفي البارز في تصريحات ل “الخليج”، أن المصرف المركزي وجّه لوماً شديداً للبنوك للتحاذق في عدم منح شهادات المديونية للعملاء، وخصوصاً المواطنين الراغبين في التحول إلى بنك آخر، رافضاً أي مقترح من شأنه تأخير شهادة المديونية وملزماً بشكل صارم البنوك على تسهيل الإجراءات وتسليم شهادات المديونية في وقت قصير لكل العملاء الراغبين في ذلك . ووصف المصدر الاجتماع بالساخن جداً، حيث أكد استمرار لوم المركزي لبعض المصارف بإعطاء قروض للمواطنين تفوق قدرتهم، وبمبالغ كبيرة ولفترة سداد طويلة تمتد إلى 300 شهر، وهو غير مقبول على الإطلاق، محذراً هذه البنوك من اتخاذ إجراءات صارمة حيالها . وخلال هذه المحادثة فتحت بعض البنوك النار على بنوك أخرى واصفة إياها بأنها تخرّب المنظومة المصرفية بطرح منتجات تمويلية تغري العملاء وتزج بهم في قروض تثقل كاهلهم، ما يضر بالقطاع ككل . وحول قانون التركزات الائتمانية والسيولة المرتقبين، أكد المصدر ل “الخليج” أن “المركزي” أوضح أنه لن يستعجل في صياغة هذه القوانين حتى يتم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى بشأن بازل “5 .2” وبازل “3”، ومن ثم يتم تطبيقهما في الإطار العالمي بما يتناسب ومصلحة الدولة وخدمة الاقتصاد المحلي . وتفصيلاً قال المصدر: “بدأ الاجتماع برئاسة سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في تمام الواحدة ظهراً، واستمر حتى الرابعة عصراً، وكان مثمراً للغاية، ففي بداية الاجتماع، وهو اجتماع تشاوري ربع سنوي، وجه المركزي لوماً شديداً للبنوك التي تتبع سياسة تأخير شهادة المديونية للعملاء المواطنين، بهدف تعطيل شراء قروضهم من بنوك أخرى بأسعار فائدة تنافسية، وهو ما اعتبره “المركزي” خطاً أحمر لا يجب تجاوزه، محذراً من فرض عقوبات رادعة على البنوك التي تقوم بهذه الأعمال، كما وجه المركزي لوماً إلى البنوك التي تثقل كاهل المواطنين بقروض تفوق قدرتهم وتزج بهم في دوامة لا نهاية لها، مشدداً على هذه البنوك أن تمنح القروض للمواطنين أو غير المواطنين وفقاً لتدفقاتهم النقدية، مشيراً إلى أن بعض القروض قد تمتد إلى 300 شهر ومبالغ كبيرة جداً . وحول الرهن العقاري قال المصدر إن المركزي أكد موافقته على مقترح اتحاد مصارف الإمارات، مؤكداً أنه يسعى للصالح العام، لافتاً أنه سوف ينتهي من مشروع القانون في القريب العاجل، وسوف يتم تعميمه على البنوك العاملة في الدولة كافة . يذكر أن مقترح جمعية المصارف حدد سقف التمويل العقاري للمواطنين بنحو 80%، والمقيمين بنحو 75% للمنزل الأول، وبنسبة أقل ب 15% لكل منهما للمنزل الثاني . وعن قانون السيولة وقانون التركزات الائتمانية أكد المصدر أن “المركزي” أوضح أن هذه القوانين ضرورية مع التوجهات والقوانين العالمية، ولكنه أكد عدم الاستعجال في طرح هذه القوانين في الوقت الحاضر لحين الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة بشأن بازل “5 .2” وبازل “3” التي تنخرط في إطارهما هذه القوانين، لافتاً إلى أن المركزي شدد أيضاً على أن هذه القوانين ستكون ضمن الإطار العالمي، ولكن بما يتوافق مع الاقتصاد المحلي وطبيعة الإمارات والقطاع المصرفي فيها، وهو ما سوف يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى . وبسؤاله عن طبيعة بازل “5 .2” قال المصرفي: منذ أيام قليلة جرت تعديلات على بازل “2” بإضافة بعض التشريعات الجديدة المهيئة لبازل “3”، وبالتالي تمّ إطلاق بازل “5 .2” على هذه التعديلات العالمية الجديدة، موضحاً أن المركزي أوضح أنه سيرسل استبياناً للبنوك خلال 15 يوماً حول كلا القانونين . وأوضح المصدر أن المركزي كذلك تطرق إلى قضية الشيكات المرتجعة، ورغبة العديد من البنوك في حفظ حقها في هذه السيولة، مؤكداً أن المركزي أوضح أن ثمة مشاورات مكثفة تتم حالياً وبصفة دورية مع اتحاد مصارف الإمارات حول هذا الشأن، حيث أعد اتحاد مصارف الإمارات وثيقة للتفرقة القانونية بين شيك القسط الشهري وشيك الضمان بكامل قيمة القرض، حيث طالبت الوثيقة بحفظ الحق القانوني في شيك القسط الشهري المرتجع، وأن يكون له حماية جنائية بعكس شيك الضمان .