تحرك الاتحاد الأوروبي أمس خطوة جديدة صوب تغريم كبرى البنوك العالمية بشأن اتهامات بأنها تواطأت من أجل تقييد أنشطة منافسيها. وتشمل القضية تعاملات مبادلات الائتمان المعيبة "سي دي إس" وهو نوع من التأمين المالي الذي يعتقد البعض أنه فاقم من أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو. وتضمن مبادلات الائتمان المعيبة السداد في حال وقوع حدث اقتصادي معين مثل عجز حكومة ما عن سداد ديونها. حجم ووفقا للاتحاد الأوروبي، بلغ حجم تعاقدات مبادلات الائتمان المعيبة هذا العام نحو مليوني عقد لتصل القيمة الاسمية الإجمالية أكثر من 10 تريليونات يورو (13 تريليون دولار).