ارتفع مستوى المعروض النقدى، الذى يعبر عن مقدار السيولة (الكاش) المتحركة ضمن مؤسسات النظام المصرفى والمالى، فى السعودية إلى أكثر من 1.54 تريليون ريال بنهاية العام الماضى، ليعكس حال الانتعاش القوى المدفوع بزيادة الإنفاق العام وإطلاق المملكة مشاريع ضخمة توفرت بسببها حركة كبيرة للأموال. وأظهر تحليل أجرته "العربية.نت" للبيانات المحدثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) زيادة السيولة خلال سنة 2013 بمقدار 151.4 مليار ريال، عن مستواها بنهاية عام 2012 البالغ 1.39 تريليون ريال، بما يشير إلى أن العام الماضى شهد نموا كبيرا فى عمليات القطاع المصرفى تعكس السيولة العالية أحد أبرز جوانبه. وبلغت قيمة النقد خارج المصارف نحو 143.16 مليار ريال، متضمنة داخل القيمة الإجمالية للمعروض النقدى بمفهومه واسع النطاق، البالغة قيمته 1.54 تريليون ريال، والذى يتحرك معظمه ضمن عمليات النظام البنكى أو مؤسسات التمويل. وتعد نسبة الزيادة البالغة 10.8% فى إجمالى السيولة نسبة سنوية مؤثرة، نظرا للقيمة الكبيرة التى يتصاعد بها هذا المعروض مدفوعا بالمشاريع والمنح ومكرمات دعم المواطنين. ويواكب هذا المستوى الكبير من الأموال المتوافرة للإقراض والاقتراض، طموحات المملكة فى إنجاز مشاريع استراتيجية كبيرة شرعت بتنفيذها الجهات الحكومية فى قطاعات الإسكان وبناء المدن الاقتصادية وتطوير الموانئ وشبكة النقل والطرق والمترو وغيرها من المشروعات المعلنة من كبرى شركات القطاع الخاص المحلى والأجنبى داخل المملكة.