توقّع محافظ البنك المركزي العراقي عبد الباسط تركي سعيد، الاثنين، سحب تراخيص خمسة بنوك تجارية، غير قادرة ولا راغبة في زيادة رؤوس أموالها، قبل انقضاء مهلة ذلك، في نهاية كانون الثاني/يناير الجاري. وأشار سعيد، على هامش مؤتمر مالي في دبي، إلى أنّ "البنوك الأخرى التزمت بالقرار، أو اتخذت خطوات، لكن تلك البنوك الخمسة لا تعمل على ذلك". وعن الإجراءات التي ستتخذ في حق البنوك، التي لا ترفع رؤوس أموالها مع نهاية المهلة، بيّن سعيد أنّ من بينها سحب التراخيص، فيما أحجم عن ذكر أسماء البنوك الخمس، مشيرًا إلى أنه مازال هناك بعض الوقت قبل انقضاء المهلة. ويضغط البنك المركزي العراقي على بنوك القطاع الخاص، بغية زيادة رؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار (215 مليون دولار)، في إطار جهود لتقوية النظام المصرفي، ورفع كفاءته. وأوضح موقع البنك المركزي العراقي أنّ الموعد النهائي السابق لذلك حزيران/يونيو 2013، لكن تقرر تمديد المهلة إلى 31 كانون الثاني/يناير الجاري، مشيرًا إلى أنَّ "23 بنكًا تقليديًا خاصًا، وتسعة بنوك إسلامية خاصة، وسبعة بنوك مملوكة للدولة، و16 بنكًا أجنبيًا، يعملون في العراق".