أكد اقتصاديون أن البنوك السعودية أثبتت قدرتها على التأقلم مع آثار انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد المحلي، بتحقيقها ارتفاعا في الأرباح المجمعة بنهاية النصف الأول من عام 2016 إلى 23.3 مليار ريال، مسجلة نموا بنسبة 0.75% قياسا بالأرباح المحققة خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2015 التي بلغت 23,1 مليار ريال.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن القطاع المصارفي في السعودية دائما ما يتأقلم مع الظروف الاقتصادية وهذا ما رأيناه بالذات في نتائج بنوك مثل الرياض، مشيرا إلى أن المصارف قامت بتخفيض مصاريفها وتنويع مصادر دخلها وتوسيع منتجاتها لتواكب الظروف الاقتصادية الحالية.

ويتفق معه عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، مشيرا إلى أن هذه النتائج تدل على قدرة البنوك على التأقلم مع آثار انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد المحلي والأوضاع غير الآمنة في بعض دول المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع لا تشجع على أي نشاط اقتصادي أو استثماري وهو ما يؤثر على القطاع المصارفي.

وأضاف "تلك النتائج تثبت بما لا يدعو مجالا للشك قوة السياسية النقدية لمؤسسة النقد، لافتا إلى احتمالية ارتفاع الأرباح في الربع الثالث بسبب نمو قروض الإسكان".

وقد تضمنت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الفترة أرباحا استثنائية بلغت 410 مليونا سجلها كل من "بنك الجزيرة" و"بنك الرياض" والناتجة عن بيع أراض في حين سجل كلا البنكين أرباحا استثنائية خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت 840 مليون ريال، وفي حال استبعادها فإن الأرباح المجمعة للنصف الأول من عام 2016 ترتفع بنسبة 3% قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق 2015.

وساهم البنك الأهلي التجاري "أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات" بالنصيب الأكبر في الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من هذا العام محققا 5.07 مليار ريال ما يعادل 22% من إجمالي أرباح القطاع، يليه "مصرف الراجحي" مستحوذا على نحو 17% من إجمالي الأرباح بتحقيقه 4.07 مليار ريال ومن ثم "مجموعة سامبا" بنسبة 11% ثم يأتي "الرياض" و"ساب" بنسبة 10% لكل منهما.

فيما سجل "مصرف الراجحي" أعلى مستوى نمو في الأرباح خلال فترة النصف الأول وبنسبة بلغت 18% نتيجة ارتفاع دخل الخدمات البنكية والعمولات الخاصة يليه "مصرف الإنماء" بنسبة 13% نتيجة لانخفاض مصاريف العمليات.

في حين تصدر "بنك الجزيرة" البنوك الستة المتراجعة أرباحها خلال الفترة بنسبة بلغت 42% نتيجة انخفاض دخل العمليات، بالإضافة إلى تأثير مكاسب البيع المحققة من بيع أرض قد قام بها البنك خلال العام الماضي يليه "بنك استثمار" المتراجع بنسبة 29% نتيجة لارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وذلك بالرغم من ارتفاع أرباح الربع الثاني مدعومة من بيع استثمارات لغير أغراض المتاجر.

وعلى صعيد الميزانية فقد بلغ إجمالي موجودات المصارف السعودية 2223 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2016 وبنسبة نمو بلغت 2% قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي مثَل "البنك الأهلي التجاري" حصة بلغت 20% من إجماليها.

وارتفعت القروض المجمعة للقطاع إلى 1440 مليار ريال بارتفاع بلغ 8% قياسا بنفس الفترة من العام السابق 2015 في حين تراجعت ودائع العملاء بنهاية الفترة عند 1661 مليار ريال قياسا بـ1703 مليارات ريال كانت عليها بنهاية النصف الأول من العام الماضي.