أكد الدكتور خالد عبد المنعم، مدير خدمة العملاء بأحد البنوك العامة، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى حول تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه عند «8،25% للإيداع، 9،25% للإقراض» دون تغيير هو قرار صائب، ويصب في صالح القاعدة العريضة من جمهور المودعين. وقال «عبد المنعم»، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان أمر متوقعًا، في ظل ارتفاع معدل التضخم، والغلاء لأن البنك المركزى يضع في اعتباره حقوق المودعين الذين يعيشون من عائد مدخراتهم، مشيرًا إلى أن أي خفض جديد للفائدة كان سيضر بصالح المودعين. وذكر أن البنك المركزي حرص على تشجيع الاستثمار وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة عندما خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2013 الماضي، لكنه يعمل على إحداث التوازن المطلوب بين حقوق المودعين والمقترضين لذلك قام بتثبيت العائد في اجتماعه الأخير.