طالب مدير عام البنك الزراعي السوداني، الدكتور، صلاح حسن، بـ"مضاعفة رأس مال البنك ليقابل الطلب المتزايد على عمليات التمويل الزراعي". وأكَّد حسن، أن "البنك في حال مضاعفة رأس ماله لـ10 أضعاف، فسيكون بمقدوره تحقيق طفرة غير مسبوقة في المجال الزراعي"، كاشفًا عن "وجود 7 أفرع للبنك تعمل في مجال التمويل الزراعي، في محافظة الخرطوم، وتقوم بتمويل الشركات العاملة في هذا المجال،  ومن بينها شركتي؛ "دال"، و"ارتقاء". وأضاف أن "البنك هو أول جهة قامت بإدخال الري المحوري، في غرب أم درمان، لينتقل منها إلى مناطق أخرى في بلاده، لفائدة القطاعين العام والخاص"، موضحًا أن "البنك رصد مبلغ 3 مليارات جنيه سوداني للتمويل الزراعي في  محافظة الخرطوم وحدها". وأوضح أن "البنك هو النافذة الرئيسة لتطوير العمل الزراعي، وخلال المرحلة المقبلة سيركز على مضاعفة التمويل، والتوسع في توفير مدخلات العمل الزراعي من تقاوي ومبيدات في الوقت المناسب". وشدَّد على "أهمية إلمام المزارعين، واستيعابهم للتقنيات الحديثة المستخدمة في العمل الزراعي؛ لأن ذلك هو الضمان لمضاعفة وزيادة الإنتاج، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتنمية الموارد الزراعية الهائلة في السودان". وأشار إلى أن "حُسن استغلال الموارد يُحقِّق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على المستويين الداخلي والخارجي"، موضحًا أن "البنك نجح خلال المواسم الزراعية السابقة في توفير كل مدخلات العمل الزراعي". وأشاد حسن، بـ" التعاون المستمر بين وزارات؛ الزراعة والري، والمال، وبنك السودان المركزي، وتفهم تلك الأطراف لحقيقة أن الاقتصاد الزراعي، هو الداعم الأول للاقتصاد السوداني، بالنظر إلى موارده المتجددة". وكشف، عن "تخطيط البنك لإنشاء أوعية تخزينية جديدة مع بداية حصاد الموسم الحالي"، مطالبًا بـ"بالاهتمام بزيادة إنتاج محصول القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة الإستراتيجية المهمة".