أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي في اجتماع المجموعة الاقتصادية أن الوضع المالي الجيد للقطاع المصرفي، حيث زادت الودائع وارتفع حجم السيولة المحلية لدى البنوك إلى مستوى طيب للغاية، نتيجة تزايد ثقة المواطنين في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى حزمة مشروعات القوانين التي سيتم إصدارها خلال الفترة القادمة، والتي سوف تحدث طفرة نوعية في مجال العقارات وهي تعديلات قانون التمويل العقاري، وتعديلات قانون تنظيم مهنة التطوير العقاري، وقانون تسجيل العقارات في المدن الجديدة، وتعديلات ضريبة التصرفات العقارية، وتعديل قواعد صناديق الاستثمار العقاري. هذا وقد عرض عاطف حلمي، وزير الاتصالات الملامح العامة لخطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد. وتأتى أهمية هذا المشروع من كونه يأتي ليواكب التغيرات المتلاحقة في تكنولوجيا الاتصالات، وخاصة خدمات الإنترنت والبيانات، كما سيتيح تنفيذ التقنيات الجديدة كتكنولوجيا الجيل الرابع للتليفون المحمول، وسيمكن مصر من استقطاب جزء كبير من الزيادة المتوقعة في الحركة على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ويحفز مزيدًا من الاستثمار.