حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد للخارج بواقع مئة ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام، اعتبارًا من شهر يناير الجاري دون التطبيق بأثر رجعى على السنوات المنقضية. وأوضح المركزي في خطابه للبنوك العاملة في مصر أن هذا القرار جاء لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء، مشيرًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه بلغ بنهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 03ر17 مليار دولار، منخفضًا للشهر الرابع على التوالي.