أطلق البنك الأهلي التجاري السعودي مؤخرا المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور، الذي يهدف إلى رصد المدفوعات والبدلات الممنوحة للموظفين في القطاع الخاص. وتغطي المرحلة الثانية، التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل كانون الأول الحالي، أكثر من 2000 موظف . وقد وضع البنك بنجاح آلية الدفع للأجور لتلبية متطلبات نظام حماية الأجور، وفي هذا الصدد حصل البنك على شهادة رسمية من وزارة العمل تثبت أن ملف الأجور متوافق مع المواصفات الفنية لنظام حماية الأجور "WPS".