قالت مصادر مصرفية أن المصرف المركزي طلب من كافة البنوك العاملة في الدولة إلغاء الموافقات المبدئية الممنوحة لقروض الرهن العقاري اعتباراً من السبت المقبل إن لم تلتزم بالشروط والقواعد المنصوص عليها في النظام الجديد.بحسب جريدة البيان وأكد المصرفيون أن النظام الجديد الذي أقرّه المصرف المركزي نهاية أكتوبر الماضي، سيدخل حيز التنفيذ السبت. وذكر مصدر أن المصرف أبلغ إدارات البنوك بضرورة الالتزام بتطبيق النظام في التاريخ المذكور، مشيراً إلى أنه، وبحسب التعليمات، فإن كافة الموافقات المبدئية التي منحتها البنوك للمقترضين في السابق ستعتبر لاغية إن لم تلتزم تلك الموافقات بنسبة التمويل التي حدّدها النظام. ويسمح القانون الجديد للمواطنين بتمويل 80 % والوافدين 75 % من قيمة العقار الأول كحد أقصى، بالنسبة للعقارات السكنية التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم، في حين يسمح للمواطنين بتمويل 70 % والوافدين 65 % من قيمة العقار كحد أقصى بالنسبة للعقارات السكنية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم، على ألا تزيد نسبة عبء القسط الشهري للقرض على 50 % من الدخل الإجمالي لمشتري العقار. ولفت المصدر إلى أن فترة حصول المقترض على الموافقة النهائية للقرض تتراوح بين 45 و60 يوماً، بحسب البنك، مشيراً إلى ضرورة تسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك خلال تلك الفترة.