أعلن محافظ بنك الجزائر المركزى محمد لكصاسى،  الأربعاء أن الحساب الجارى لميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال النصف الأولى من العام 2013، مقابل فائض بعشرة مليارات خلال نفس الفترة من سنة 2012. وقال "لكصاسى" خلال تقديم التقرير السنوى لبنك الجزائر أمام البرلمان "يمكن اعتبار هذا الوضع صدمة لميزان المدفوعات الخارجية فى سنة 2013". وعزا هذا الوضع إلى "توسع عجز دخل العوامل"، والمقصود به الفوائد الآتية من احتياطى العملة الصعبة للجزائر، والتى "استقرت فى حدود 189.75 مليار دولار حتى يونيو 2013". كما تقلصت صادرات المحروقات الجزائرية بـ14.31% خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. وتراجعت قيمة هذه الصادرات من 37.5 مليار دولار إلى 32.14 مليار دولار، فى حين "واصلت واردات الجزائر من السلع والخدمات ميلها التصاعدى بمعدل نمو قدره 20%"، وارتفعت الواردات من 23.64 مليار دولار خلال النصف الأول من 2012 إلى 28.38 مليار دولار خلال نفس الفترة فى 2013". وسجل متوسط سعر النفط 111.05 دولارا للبرميل فى 2012، بينما انخفض هذا السعر إلى 108.65 دولارات للبرميل فى النصف الأول من 2013، بحسب لكصاسى. واعتبر محافظ بنك الجزائر أنه رغم هذا الوضع فإن استقرار احتياطى العملة الصعبة و"المستوى التاريخى المنخفض" للدين الخارجى المقدر بـ3.4 مليار دولار "يعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر" فى النصف الأول من سنة 2013. وبالنسبة للتضخم أوضح محافظ بنك الجزائر أن مستواه "يتجه نحو التراجع" بعد الارتفاع الكبير الذى شهده فى 2012 (8.89%) ليبلغ فى يونيو 2013 4.5%. وقال "تراجع التضخم راجع إلى الانخفاض المحسوس فى الأسعار العالمية لأهم المواد الغذائية الأساسية". وكانت الجمارك الجزائرية قد أعلنت فى سبتمبر عن ارتفاع الواردات الجزائرية المتمثلة، خاصة فى التجهيزات الصناعية (10.76 مليار دولار) تليها مواد الاستهلاك الغذائى بقيمة 6.53 مليار دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013. وتعول الحكومة الجزائرية على نسبة نمو اقتصادى بـ4.5% مقابل عجز فى الميزانية بنسبة 18.1% من الناتج الداخلى الخام أى ما يعادل 42.17 مليار دولار، بحسب ما جاء فى موازنة الدولة لسنة 2014 التى صادق عليها البرلمان قبل شهر.