أصدرت مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقارى والإيجار التمويلى لبنك الرياض، الحكومى. وقال محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك فى تصريح صحفى نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن عدداً من البنوك والشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقارى والإيجار التمويلى فى السعودية. ويعتبر خبراء، أن سوق التمويل العقارى فى السعودية متواضعاً، حيث بلغ 7 إلى 8 مليارات ريال فى 2012"(الدولار الأمريكى = 3.75 ريال سعودى)، وتم إقرار اللوائح الخاصة بأنظمة الرهن والتمويل العقارى فى يوليو من العام الماضى بعد انتظار أكثر من 10 سنوات. وتعثر قانون الرهن العقارى قبل صدوره نتيجة اعتبارات تقديم التمويل العقارى بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض فى حالة تعثره فى السداد. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن السعودية تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذى يقدر بنحو 1.65 مليون مسكن. ويتركز معظم الطلب على العقارات، بين محدودى ومتوسطى الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم 8 آلاف ريال ولا يستطيعون التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفى الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات. ويعد عدم توافر الأراضى وارتفاع الإيجارات المستمر أهم أسباب أزمة الإسكان فى السعودية، لذا أصدر ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز، منتصف أبريل الماضى قراراً بأن تمنح وزارة الإسكان المواطنين أراضى سكنية وقروضاً للبناء عليها. ويمنح نظام التمويل العقارى الشركات والبنوك العاملة فى السوق عامين لتسوية أوضاعها والتقدم بخطة خلال 9 أشهر للحصول على ترخيص لتقديم خدمات التمويل العقارى وفق الأنظمة الجديدة أو الخروج من السوق. وفى إطار المنظومة الجديدة تعتزم الدولة تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل، يملكها صندوق الاستثمارات العامة برأسمال 5 مليارات ريال. وأشار المبارك فى تصريحه أمس، إلى أن مؤسسة النقد تقوم حالياً باستكمال دراسة أكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية، وأن عدداً من هذه الطلبات فى مراحل متقدمة.