اكد نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني هنا اليوم الاثنين حرص دولة قطر على استخلاص الاطر المناسبة للتعامل مع خطر قضيتي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يسمح بالانطلاق الى آفاق جديدة لتجويد وتطوير سياسات مكافحتها. وأضاف الشيخ فهد خلال انطلاق اجتماع مشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ان دولة قطر تعمل على تطوير نظامها الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليتماشى مع التوصيات المعدلة والمنهجية الجديدة لمجموعة (فاتف). واكد رئيس مجموعة (مينافاتف) المستشار عصام الدين الزين في كلمة القاها نيابة عنه خلال الاجتماع السكرتير التنفيذي للمجموعة عادل القليش ان قضيتي غسل الاموال وتمويل الارهاب تؤثران وبشكل كبير على الانظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والاسواق العالمية. وقال القليش ان مكافحة هاتين الجريمتين أخذت مكانا بارزا ضمن جداول اعمال الاجتماعات الدولية والاقليمية واللقاءات المشتركة التي عقدت على أعلى المستويات والاصعدة نظرا لما تمثلانه من مخاطر جسيمة على مكونات النسيج المالي والاقتصادي والاجتماعي لكافة الدول في العالم. واضاف ان مجموعة (مينافاتف) لعبت خلال الفترة الماضية دورا محوريا وبارزا في المنطقة حيث كانت ومازالت بمثابة حلقة الوصل بين الدول الاعضاء في المجموعة من جهة وبين العالم الخارجي من جهة أخرى من خلال مشاركتها في اجتماعات الجهات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويهدف الاجتماع المشترك الذي يستمر ثلاثة ايام الى ايجاد فرص تسمح لمجموعة (مينافاتف) والدول الاعضاء بها بتبادل المعلومات والخبرات مع مجموعة (فاتف) والمنظمات الاقليمية النظيرة في العديد من المجالات وذلك خلال ورش العمل التي ستقام على هامش اللقاءات. وتأتي اهمية الاجتماع الذي يضم العديد من الخبراء المعنيين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من التحولات والتحديات الامنية الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية من اجل الحد من انتشارها والقضاء عليها. يذكر ان مجموعة (مينافاتف) التي تأسست في عام 2004 ومقرها البحرين ذات طبيعة طوعية وتعاونية وتأسست بالاتفاق بين أعضائها وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية كما انها مستقلة عن أي هيئة أو مؤسسة دولية أخرى. وتأسست مجموعة (فاتف) بهدف دراسة منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية لغسل الاموال خاصة الناتجة من تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم كمكافحة تمويل الارهاب وتجفيف منابعه وتعد دليلا ارشاديا يغطي مجالات النظام القضائي وتطبيق القوانين والتعاون الدولي.