أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حرص دولة قطر على الانضمام إلى المجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني في كلمة أدلى بها خلال انطلاق الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، أنه رغم أن دولة قطر هي أول دولة في مجموعة ال(مينافاتف) تخرج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين بداية من شهر أبريل من عام 2012، فقد استمرت بشراكتها مع صندوق النقد الدولي (IMF) في العمل على تطوير نظامها الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليتماشى مع التوصيات المعدلة والمنهجية الجديدة لمجموعة العمل المالي فاتف (FATF). وأوضح أن دولة قطر قامت بتطوير استراتيجيتها الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال إطار زمني محدد. وأشار سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف من خلال استضافة هذا الاجتماع المهم إلى نشر الوعي العملي بالسياسات التطبيقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل ضمان تنفيذها الفعال، معتبرا أن هذا الحدث بمثابة فرصة جيدة تمكن من تبادل الخبرات والمعلومات في العديد من المواضيع بواسطة عقد لقاءات رئيسية وورش العمل التي ستتم على هامشها، والتي ستقود إلى استخلاص الأطر المناسبة للتعامل مع خطورتها بما يسمح بالانطلاق إلى آفاق جديدة لتجويد وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.