قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4%، بعد أن أقدم على رفع سعر الفائدة  25 نقطة أساس إلى 4% في 27 آذار لمحاربة ارتفاع التضخم. وأعلن المركزي أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفع إلى 11.673 مليار دينار حتى 27 تشرين الثاني، وبما يغطي واردات 107 أيام مقارنة مع 9.486 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بعد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار هذا الشهر. كما وأكد البنك أن استمرار التوتر السياسي في تونس يعطل النمو الاقتصادي ويؤثر سلباً على سوق العمل، مضيفاً أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على الوضع المالي الداخلي والخارجي. هذا وكانت قطر قد أدعت في الأسبوع الماضي 500 مليون دولار في البنك المركزي التونسي لدعم الاحتياطي الأجنبي، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطاً من مقرضين دوليين كالبنك الدولي وصندوق النقد لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تقليص العجز.