أعلن البنك المركزي المصري إن التسهيلات الممنوحة من البنوك زادت 1.3 مليار جنيه بنسبة 0.2% خلال الفترة من شهر تموز إلى آب الماضيين. وأوضح البنك أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من تلك التسهيلات بما نسبته 64% من إجمالي تلك الأرصدة الائتمانية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة حصل على نسبته 34% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع التجارة. وأشار لتصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك المصرية بنحو 32 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، ليبلغ 1595 مليار جنيه فى نهاية شهر آب الماضي. ويبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة فى مصر 39 بنكا، وذلك من دون حساب عدد أفرعها. ومن جانب آخر، ذكر التقرير أن السيولة المحلية بلغت 1329 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي بزيادة 33 مليار جنيه بمعدل نمو 2.6%، موضحا أن زيادة السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 18 مليار جنيه بمعدل 5.5%.