خفضت وكالة التصنيف المالي/موديز/ من جديد تصنيف الدين السيادي لتونس بدرجة الى "ب أ 3" مع آفاق سلبية, وعزت هذا التخفيض الى "حالة عدم اليقين السياسي وحالة الاستقطاب الثنائي المتنامي الذي يسود البلاد منذ ثورة 14 يناير عام 2011. ويأتي هذا التخفيض الجديد في وقت ما زالت فيه معلقة منذ الرابع من نوفمبر الحالي اجتماعات الحوار الوطني لايجاد مخرج للازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ يوم 25 يوليو الماضي تاريخ عملية الاغتيال التي استهدفت محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي ومنسق التيار الشعبي المعارض لعدم توصل الاطراف السياسية المشاركة الى اتفاق على الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى رئاسة حكومة الكفاءات المقبلة لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات القادمة . وكان حزب حركة النهضة الاسلامية الذي يقود/الترويكا/الحاكمة والذي يتمسك ومعه ثلاثة احزاب بأحمد المستيري كمرشح لهذا المنصب فيما يؤيد 14 حزبا ترشح محمد الناصر، قد حذر في بيان صدر في اعقاب اخر اجتماع لمجلس شورته عقد يومي السبت والاحد الماضيين، من مغبة تواصل تعليق هذا الحوار على الاوضاع في البلاد.. داعيا كل الاطراف الى العمل على استئنافه في اقرب وقت ممكن. وفي المقابل حمل عدد من احزاب المعارضة حركة النهضة مسؤولية تعليق هذا الحوار.