حذر البنك المركزي العماني جميع البنوك التجارية من أي زيادة في سقف الاقتراض، وطالبها بعدم الاستغلال والإساءة للزيادة المتوقعة في بند رواتب الموظفين بعد الأوامر القاضية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بجميع وحداته وهيئاته ومؤسساته، وطالبها بعدم اتباع أية أساليب من شأنها الإضرار بمصلحة موظفي القطاع المدني والتسبب في أي تضخم اقتصادي سلبي . وأكد البنك ضرورة عدم رفع سقف القروض الشخصية أو معدل الفوائد لصالح المستفيدين، أو اتخاذ أي إجراء مماثل يترتب عليه الاضرار بمصلحة المواطن، مبيناً أنه في حالة رغبة الزبون بزيادة قيمة القسط الشهري للقرض فإنه يمكن للبنوك أن تلبي ذلك، إلا أنه لا يجوز لها منح الزبائن المقترضين قروضا إضافية، وذلك على أساس التعديل في الرواتب والمستحقات التقاعدية، حتى وإن كانت في حدود نسبة الاستقطاع لخدمة القروض الشخصية والاسكانية البالغة 50 إلى 60% من الرواتب . كما حذر المركزي العماني المصارف بأنها ستكون تحت مراقبة مكثفة بهذا الخصوص .