أصدر معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي أمس نظام "مراقبة حدود التركزات الائتمانية" الجديد الذي يلزم البنوك باتباع سياسات إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها. وقال الكندي إن مجلس إدارة المصرف المركزي يضع من خلال النظام الجديد القواعد التي تحدد متطلبات النسب التي يجب على البنوك العاملة بالدولة كافة الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها. وأضاف في مقدمة النظام الذي عممه المصرف المركزي على الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين ومديري عموم البنوك العاملة بالدولة كافة إنه بهدف تقييم السياسة الائتمانية للبنوك ولمعرفة ما إذا كانت التسهيلات الناتجة عنها تتصف بالحذر وخصوصاً معرفة ما إذا كانت المخاطرة الناتجة عن التركز الزائد للائتمان في مقترض واحد أو لمجموعة من المقترضين ذوي الصلة تهدد ملاءة ذلك البنك قرر مجلس إدارة المصرف المركزي وضع أحكام لمراقبة حدود التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة بالدولة بشكل دقيق. من جانبه قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في إشعار وجهه للبنوك كافة إن مجلس إدارة المصرف المركزي قرر إدخال تعديلات على الحدود القصوى للتركزات الائتمانية المسموح بها، حيث تقرر تعديل المادة الثانية بالكامل والتي تحمل عنوان "الحدود التي تشكل تركزات ائتمانية". وأكد انه يجب على البنوك التي لديها تركزات ائتمانية متجاوزة للحدود كما في النظام الجديد أن تزود المصرف المركزي خلال 3 شهور من تاريخ تطبيق النظام بخطة عمل مفصلة للتقيد بالحدود الجديدة. وأكد النظام ضرورة أن تتوفر لدى البنوك كافة سياسات صارمة لتغطية تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينشأ في حالات منح القروض لموظفي البنك على أساس تجاري مستقل ويجب على البنوك التي تكون لديها تركزات ائتمانية لا تتطابق مع الحدود الجديدة عند تاريخ سريانها أن تقوم كحد أدنى بتحسين وضعية هذه التركزات بمعدل 20% سنوياً أي يتعين عليها أن تحقق الالتزام التام مع الحدود المقررة خلال 5 أعوام، وستكون الحدود المنصوص عليها في النظام خاضعة للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التطورات الرقابية الدولية. ووفقاً للنظام الجديد الذي يقع في 6 مواد والذي سيطبق بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فإن الحدود القصوى للتركزات الائتمانية، كما وردت بجدول مفصل بالمادة الثانية بالنظام التي عدلت بالكامل، فإن البنوك ملتزمة بالتعديلات على حدود نسب التركزات السابقة، حيث لا تنطبق هذه الحدود على الحكومة الاتحادية، كما لا يوجد حد معين للحكومات المحلية للنسبة الانفرادية.