علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي وجه بعدم منح او تجديد أية تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لكافة الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة لها او التى تملك الدولة بطريق مباشر او غير مباشر أكثر من 50 فى المائة من رأسمالها وتكون حصة الدولة مسيطرة او تسهيلات فى شكل اصدارات لكافة انواع ادوات الدين دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية. ووفقا لمنشور أصدره سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزى تأتى هذه التوجيهات فى ضوء تأسيس وزارة المالية ادارة للسياسات الائتمانية والديون من مهامها وضع سياسات الائتمان والدين العام على مستوى الدولة والشركات والمؤسسات التابعة لها، وطالبت الوزارة البنوك المانحة لتلك التسهيلات بالاحتفاظ بنسخ من موافقة الوزارة فى ملف التسهيلات الخاص بالجهة الحكومية لتكون تحت الاطلاع من مفتشي مصرف قطر المركزى والمدققين. وحمل القرار مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للبنوك المسؤولية القانونية والادارية لكافة المخالفات ووفقا للقرار سوف يتم فرض العقوبات والغرامات المناسبة على البنوك المخالفة، واستثنى القرار من تلك الشروط التسهيلات الممنوحة لشركة قطر للبترول والشركات التابعة والتسهيلات الممنوحة للحكومة والمقصورة فقط على وزارة المالية والجهات والشركات التى تكفلها. وأكدت مصادر مالية لـ "الشرق" أن التوجيهات الجديدة تستهدف ضبط الأداء المالى لمؤسسات الدولة.