قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، وعبّر عن انشغاله إزاء تفاقم التوتر على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي رغم تسجيل بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وقال في بيان له إن «المناخ فاقد للرؤية المستقبلية، لا يسمح باعتماد سياسة نقدية تستجيب لمتطلبات الصيرفة المركزية الرشيدة، مناخ غير ملائم لدعم الاستثمار وخلق مزيد من مواطن الشغل والحد من الفجوة بين الجهات». وأوضح مجلس إدارة البنك أن مؤشر الإنتاج في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2013 سجل تحسنا حيث بلغ 1.8 % مقابل 1.4 % قبل عام بسبب انتعاشة مبيعات أهم القطاعات الموجهة للتصدير على غرار النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وعرف القطاع السياحي خلال شهر أغسطس الماضي تطوراً إيجابياً مقارنة بنفس الشهر قبل عام على مستوى كل من الليالي المقضاة (نمو 3.5 %) وعدد الوافدين (نمو 20.1 %) والمداخيل بالعملة (نمو 11 %). في حين بين البنك المركزي بقاء التضخم في مستويات مرتفعة رغم تسجيل بعض الانفراج بالنسبة لتطور الأسعار، حيث تراجعت زيادة مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي، للشهر الثاني تباعا، إلى 6 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6.2 % في الشهر السابق. كما شمل نفس هذا المسار نسبة التضخم الأساسي (دون اعتبار المواد المؤطرة والطازجة) التي تراجعت من 6.4 % إلى 6.1 % من شهر لآخر.