أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.

وذكر البنك المركزي المصري،في بيان يوم الاثنين، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشخصي، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وألزم البنك المركزي، جميع البنوك باتخاذ ما يلزم للعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه.

من جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، لموقع “مصراوي”، إن قرار إرجاء أقساط القروض لمدة 6 شهور، سيتم تطبيقه على جميع القروض سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لكل العملاء.
 
فيما أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن جميع العملاء في البنك سيستفيدون من قرار البنك المركزي بإلغاء أقساط القروض، وهم الأفراد العادية أصحاب القروض الاستهلاكية، وكذلك عملاء الشركات الكبرى، وأيضا عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب أبو الفتوح، فإن البنك سينفذ قرار المركزي، بإرجاء أي مطالبات أقساط على جميع العملاء دون احتساب غرامة تأخير.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مصرفه بدأ تطبيق قرار البنك المركزي بإجراء سداد أقساط القروض على كافة العملاء بالبنك طبقا لتعليمات المركزي.

وأضاف أن القرار سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وخفض أسعار السلع ودعم المواطن ويصب في المصلحة العامة.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن جميع العملاء المقترضين من الفئات المختلفة سيستفيدون من قرار البنك المركزي، الذي يهدف إلى إرسال تطمينات للسوق والمجتمع بتقديم البنوك المساندة اللازمة لدعم الاقتصاد.

وبحسب عزام، فإن العملاء من الشركات الذين يستوردون مستلزمات إنتاج سيستفيدون من القرار عبر تخفيف الآثار المتراكمة من الأوضاع الاقتصادية الخارجية، وإيقاف بعض الدول الاستيراد لتداعيات فيروس كورونا وهو ما يؤثر سلبا على أعمالهم.

كما أن الأفراد الطبيعيين ستستفيدون من إرجاء الأقساط لمدة ستة أشهر مع اتجاه بعض الشركات تقليل ساعات العمل وعدد العمالة كإجراء احترازي ضد كورونا، وفقا لعزام.