كشفت مصادر رسمية في مصر الاثنين، أن وزارة المال تعتزم طرح أول دفعة من الصكوك الإسلامية، بحلول يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لجمع ما يصل إلى نحو مليار دولار، في الوقت الذي مازال فيه مجلس الشورى يناقش القواعد القانونية لهذا الطرح. وقال مستشار وزير المال، أحمد النجار، إن التوقعات الحكومية بعائدات طرح الصكوك الإسلامية ترتبط بعودة الاستقرار السياسي في البلاد، بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية المقبلة، وتخفيف وطأة أثار خمسة تخفيضات متتالية في التصنيف الائتماني لمصر. وأضاف النجار، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع قانون السماح بمبيعات الصكوك، والذي وصفه بأنه "يتفق مع الشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى أنه تم إعداد قائمة بحوالي 25 مشروعاً، يمكن استخدامها كأصول لدعم المبيعات في المستقبل. وتوقع المسؤول الحكومي أن ينهي مجلس الشورى، الذي يتولى المهام التشريعية، ويسيطر "حزب الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، على أغلبية مقاعده، مناقشة مشروع قانون الصكوك الإسلامية قبل نهاية الأسبوع الجاري.