أصدر بنك السودان المركزي منشوراً عممه على المصارف كافة لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي مع المناطق الحرة السودانية،  وطالب المنشور المصارف المحلية بتطبيق الضوابط والإجراءات كلها بالنسبة للصادرات السودانية إلى المناطق الحرة وطالب المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات وضوابط النقد الأجنبي السارية، كما تحدث المنشور عن ضرورة تطبيق المصارف ضوابط تجارة العبور السارية حالياً على السلع  المصدرة عبر المناطق الحرة  لدول الجوار، على أن يتم التعامل في الصادرات بين المنطقة الحرة والعالم الخارجي وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة، وعلى فروع المصارف العاملة في المناطق الحرة معاملة حصيلة الصادرات للسلع المشحونة من المنطقة الحرة إلى السودان أو إلى أي دولة أخرى وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدرها سلطات المنطقة الحرة . وفي مجال الاستيراد، طالب منشور بنك السودان المركزي  المصارف المحلية بتطبيق إجراءات وضوابط  الاستيراد الصادرة من البنك المركزي على الاستيراد من  المناطق الحرة، وأن يتم تداول مستندات الشحن الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة (مصارف المستوردين) والمصارف داخل المنطقة الحرة (مصارف المصدرين)، وحظر المنشور على المصارف المحلية تمويل الاستيراد أو الدخول في أي ترتيبات مصرفية للاستيراد للمناطق الحرة سواء من موارد المصرف أو من الموارد الذاتية للعملاء.     وفي مجال التحويلات وافق بنك السودان المركزي للمصارف المحلية بتنفيذ التحويلات والمدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة في المنطقة الحرة، لكنه غير مسموح للمصارف المحلية بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالأرباح أو إعادة رأس المال أو خلافه، ويجب أن يتم تنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة. كما أشار بنك السودان إلى ضوابط عاملة حيث حظر استخدام العملة المحلية السودانية في التعامل داخل المنطقة الحرة وحظر على المصارف العاملة داخل المنطقة الحرة استخدام استمارات الاستيراد (IM) واستمارات الصادر (EX) الصادرة من البنك المركزي، وطالب المصارف بعدم مد فروعها العاملة داخل المنطقة الحرة بتلك الاستمارات وبضرورة معاملة الجهات العاملة داخل المناطق الحرة كجهات غير مقيمة عند التعامل معها مصرفياً، ويُسمَح للمقيمين بحسب منشور بنك السودان المركزي  الحصول على التمويل والقروض من المصارف داخل المنطقة الحرة وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي السارية.