أعلن مسؤول بالبنك المركزي المغربي إن البنك بدأ محادثات مع لجنة من الفقهاء المسلمين بشأن إنشاء هيئة شرعية مركزية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي الوليد في البلاد، وستتولى الهيئة التي ستضم فقهاء وخبراء في القطاع المالي الإفتاء في شرعية الأدوات والأنشطة المالية من عدمها.